خطأ فادح في عملية أمنية مقتل مواطن كولومبي برصاص وكيل هجرة في ولاية مين الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية في ولاية مين أن الرجل الذي لقي حتفه برصاص وكيل من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) لم يكن هو الشخص المستهدف في مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، في تطور أثار مطالبات واسعة بفتح تحقيق شفاف وشامل في الحادثة.

تفاصيل الحادثة

وقع الحادث في مدينة بيدفورد، حيث كان الوكيل يلاحق رجلاً تنفيذاً لأمر ترحيل نهائي. ووفقاً لما ذكره ماثيو فيلينغ، المتحدث باسم السيناتور أنغوس كينغ، فإن وزارة الأمن الداخلي أكدت للسيناتور أن الضحية -وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاماً ومن أصول كولومبية- لم يكن هو الشخص المقصود بالمذكرة القانونية.

وكانت الرواية الأولية التي نقلها السيناتور كينغ عن المسؤولين تشير إلى أن الوكيل أطلق النار بعد أن حاول الضحية استخدام مركبته كسلاح ضد الضباط أثناء ملاحقته، وهو الادعاء الذي لا يزال قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام في ولاية مين بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

شهادات من مسرح الحدث

وفي سياق متصل، أدلى أحد شهود العيان، دانييل بوشيه، بإفادته حول ما رآه من نافذة منزله، حيث قال: سمعت صوت إطلاق نار متتالٍ، ورأيت سيارة صغيرة منحرفة عن مسارها، وكان السائق مصاباً وينزف بشدة. وأضاف بوشيه أنه سمع الضحية يقول بوضوح: لقد حاولت التوقف.

كما أشار الشاهد إلى أن الوكيل الذي أطلق النار اقترب منه لاحقاً، وذكر له أن الضحية حاول دهسه، إلا أن هذه الرواية تخضع حالياً للتدقيق الجنائي.

موقف المنظمات الحقوقية

من جانبها، أكدت مجموعات حقوق المهاجرين، بما في ذلك Maine Immigrants Rights Coalition وPresente!، أن الشاب القتيل كان لديه تصريح عمل قانوني ورقم ضمان اجتماعي، مما يعزز من حدة التساؤلات حول الإجراءات التي تتبعها وكالة الهجرة والجمارك في عملياتها الميدانية.

يُذكر أن السلطات قد وضعت الوكيل المتورط في إطلاق النار في إجازة إدارية مفتوحة لحين انتهاء التحقيقات الجارية، بينما رفضت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي،