عمليات الترحيل الأمريكية تسبب مخاوف جدية لدى الأمم المتحدة

عبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن مخاوف جدية من عمليات الترحيل الجماعي الذي تمارسه إدارة دونالد ترامب من خلال إرسال أعداد كبيرة لمهاجرين وخصوصا الفنزويليين الذين يرحلون إلى سجن كبير في السلفادور. وأفادت الأمم المتحدة أن ترامب يعتمد قانونا يعود إلى 1798 لإجراء عمليات الترحيل التي بلغت 142,000، بين 20 كانون الثاني/يناير و29 نيسان/أبريل.

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه الثلاثاء حيال الأعداد الكبيرة لغير المواطنين الذين يتم ترحيلهم من ا، وخصوصا مئات الفنزويليين وغيرهم ممن أرسلوا إلى سجن كبير في السلفادور.

وأشار مكتب فولكر تورك إلى بياناتتظهر أنه بين 20 كانون الثاني/يناير و29 نيسان/أبريل تم ترحيل 142,000 شخص من الولايات المتحدة.

وقال تورك في بيان إن الوضع يثير مخاوف جدية حيال مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية بموجب القانون الأمريكي والدولي على حد سواء.

وأبدى قلقا بشكل خاص إزاء الوضع بعد أن استخدم الرئيس دونالد ترامب قانونا غامضا يعود إلى العام 1798 لترحيل أشخاص اتهمهم بالانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا التي تنشط في فنزويلا، إلى سجن يطبق إجرءات مشددة في السلفادور.

وعلقت المحكمة العليا الأمريكية والعديد من المحاكم الأدنى مذاك عمليات الترحيل المستندة إلى ذلك القانون، مشيرة إلى عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

ومع ذلك، قالت مفوضية حقوق الإنسان إن الغموض ما زال يلف مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 245 فنزويليا وقرابة 30 سلفادوريا رحلوا إلى السلفادور.

وأضافت أنها تلقت معلومات من أفراد عائلات ومحامين بشأن أكثر من 100 فنزويلي يُعتقد أنهم محتجزون في مركز مكافحة الإرهاب سجن سيكوت في السلفادور.

وقال البيان إن هذه التقارير تشير إلى أن العديد من المعتقلين لم يُبلغوا