عمران خان خلف القضبان صراع الحقوق يتجاوز أروقة السياسة

لم تعد قضية رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بعد سنوات من احتجازه، تتمحور حول تهم الفساد أو الصراعات السياسية التي أطاحت به من السلطة، بل انتقلت إلى أبعاد حقوقية أكثر إلحاحاً، تتعلق بظروف احتجازه وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية.

من القصر إلى العزلة

وصل عمران خان إلى رئاسة الوزراء عام 2018 بعد فوز حزبه حركة إنصاف بالانتخابات، قبل أن يُطاح بحكومته في أبريل/نيسان 2022 إثر تصويت بحجب الثقة داخل البرلمان. ومنذ ذلك الحين، دخل الرجل في دوامة من القضايا الجنائية، حيث اعتُقل في 9 مايو/أيار 2023، ليظل محتجزاً منذ إعادة اعتقاله في 5 أغسطس/آب من العام نفسه.

تحذيرات حقوقية وأممية

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز خان وزوجته بشرى بيبي، متهمة السلطات الباكستانية بحرمانهما من الزيارات العائلية، والتواصل المنتظم مع المحامين، والرعاية الطبية الضرورية، بالإضافة إلى وضعهما في حبس انفرادي تصفه المنظمة بغير القانوني.

وفي سياق متصل، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في ديسمبر/كانون الأول 2025 أن ظروف احتجاز الزوجين لا تتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما يتسق مع تقارير فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي خلص إلى أن احتجاز خان ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تدهور صحي وقيود قانونية

تشير التقارير إلى تدهور ملحوظ في بصر عمران خان، وسط مطالبات دولية بضمان حصوله على الرعاية الصحية الملائمة. وعلى الرغم من حصول خان على البراءة في قضايا سابقة تتعلق بإفشاء الأسرار وزواجه من بشرى بيبي، إلا أنه لا يزال يقضي عقوبات بالسجن في قضايا فساد وهدايا الدولة.

وترى المنظمات الحقوقية أن استمرار هذه القيود يحول القضية من نزاع سياسي داخلي إلى ملف حقوقي دولي، يضع التزامات باكستان تجاه المعايير الإنسانية العالمية تحت الاختبار.