عمر بلافريج سياسي مغربي تعيده جيل زد إلى الواجهة

طَفَا اسم النائب البرلماني السابق، عمر بلافريج بقوة على سطح الأحداث في سياق احتجاجات حركة جيل زد في المغرب. فقد رأوا فيه نموذجاً للسياسي الذي يجب أن يُحتذَى به، فهو الذي يُجيد الحديث مع الشباب والإنصات لهمومهم والدفاع عن حقهم في الصحة والتعليم. بمناسبة انتخابات 2021، أعلن بلافريج، الذي مثَّل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس النواب لولاية واحدة، عن قراره بعدم الترشح لولاية ثانية، واتخذ مسافة مع حزبه.

هو النائب البرلماني الشاب الذي اشتهر بأسئلته الدقيقة وملاحظاته ومرافعاته التي يستند فيها إلى البيانات والوقائع بعيداً عن المزايدات السياسية. تذكّر الكثيرون في سياق احتجاجات جيل زد مواقفه التي كانت تجد صدى كبيراً لدى متابعي الشأن البرلماني والسياسي المغربي. فقد كان، بمعية النائب مصطفى الشناوي، من الداعين إلى فرض ضريبة على ثروة شركات توزيع الوقود واستيراده، والأشخاص الذاتيين (الأفراد) الذين يتوفرون على ممتلكات تفوق قيمتها 500 ألف دولار.

دأب في مداخلاته على التشديد على توفير اعتمادات مالية عبر الموازنة (الميزانية) للصحة والتعليم. فقد طالب بإحداث صندوق لدعم التعليم يُغذَّى بإيرادات الضريبة التصاعدية على الثروة والضريبة على الإرث، معتبراً أن أي تعاقد اجتماعي جديد يجب أن يتم عبر مجهود يُبذَل من قِبل الأثرياء والقطاعات الحكومية. وفي الوقت الذي يدعو البعض فيه إلى منح الأسر التي تُوجّه أبناءها إلى التعليم الخاص خصماً من الضريبة على الدخل مقابل المصروفات التي تتحملها، يعبّر بلافريج عن معارضته لذلك التدبير، الذي يرى أنه سيصرف الناس عن التعليم الحكومي ويؤدي إلى إضعافه بدلاً من تحسين جودته.

المغرب... رهان على الموازنة لتلبية مطالب جيل زد

يستحضر الكثيرون تنديده بـ الأرباح غير الأخلاقية لشركات الوقود، مطالباً باسترجاعها، لأن الدولة في حاجة ماسة إلى الإيرادات لتمويل التعليم، ومطالبته بدعم الصناعة المحلية عوض الاستمرار في الاستيراد، وتحفّظه على الاستثمار في القطارات فائقة السرعة في وقت لم تصل فيه القطارات العادية إلى مناطق نائية. عندما يستعيد من تذكروه في الأيام الأخيرة مواقفه التي كان يُلح فيها على الاستجابة