عمال مصفاة سامير المغربية يراهنون على عودة التكرير
٦٢ مشاهدة
لا يخفى النقاش الدائر في المغرب حول مصفاة سامير المغلقة منذ تسعة أعوام وضعية العاملين والمتقاعدين الذين يطالبون بالحصول على كل حقوقهم في الأجور والتقاعد والحماية الاجتماعية واستئناف نشاط التكرير فالعمال لا يتقاضون منذ إغلاق المصفاة سوى 60 في المائة من أجورهم وهم يتخوفون من فقدان حقهم في المعاش بسبب عدم سداد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد منذ سبعة أعوام ويؤكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المصفاة كانت تؤمن 65 في المائة من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية وكانت تتيح حوالي ألف فرصة عمل مباشرة وأربعة آلاف فرصة عبر الشركات المرتبطة بها بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها ويشير اليماني في تصريح لـالعربي الجديد إلى أنه من بين العمال الألف لم يتبق سوى 400 مرتبطون بها إذ إن الباقين أحيلوا إلى التقاعد أو حصلوا على فرص عمل في شركات أخرى بينما لم يتبق من العمال غير المباشرين سوى حوالي 200 ويلفت إلى أن الأجور التي يتلقاها العمال حاليا في ظل خضوع الشركة للتصفية القضائية تأتي بشكل خاص من مساهمات الشركة في شركات أخرى مشيرا إلى أن تلك الأجور تبقى مرهونة بتلك المساهمات علما أن مساهمات الشركة في صندوقي التقاعد لم تؤد منذ سبع سنوات قضية مصفاة سامير والشركة موضوع تصفية قضائية منذ أكثر من ثمانية أعوام إذ دأبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على تمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة ثلاثة أشهر وقد كان آخر تجديد لذلك الإذن في مايو أيار الماضي بهدف فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء وتصل مديونية الشركة التي عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال بتروليوم إلى 4 3 مليارات دولار علما أن الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار ويعمد عمال مصفاة شركة سامير بين الحين والآخر إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات يطالبون عبرها بحقهم في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة ويشدد الحسين اليماني على ضرورة عودة المصفاة لتكرير النفط حيث يرى أن ذلك ممكن عبر تفويتها للدولة أو في إطار التشغيل الذاتي بما يسمح بضمان الأمن الطاقي للمغرب الذي دأب في السنوات الأخيرة على الارتهان للسوق الدولية لتوفير منتجات الوقود