عمال بوينغ يطالبون بمكافأة 10 آلاف دولار لإنهاء أطول إضراب منذ سنوات

بعد ستة أسابيع من الإضراب الذي شلّ أنشطة بوينغ الدفاعية، قدّم اتحاد عمال الصناعات الميكانيكية والفضائية (IAM District 837) مقترحا جديدا على الطاولة في محاولة لكسر الجمود مع الشركة العملاقة. ويشمل المقترح، الذي سيُعرض على نحو 3200 عامل مضرب للتصويت يوم الجمعة، زيادة مضمونة في الأجور بنسبة 20% على مدى أربع سنوات، إضافة إلى مكافأة توقيع تبلغ 10 آلاف دولار، على أمل أن يفتح الباب أمام إنهاء الإضراب المستمر منذ الرابع من أغسطس/آب الفائت.

الاتحاد وصف العرض الجديد بأنه تحسين جوهري مقارنة بالعرض الأخير الذي رفضه العمال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنّ بوينغ لم تشارك بشكل مباشر في صياغة المقترح هذه المرة. وبحسب بيان الاتحاد، فإن الاتفاق، في حال إقراره، سيُرفع إلى الإدارة باعتباره اتفاقا شبه مصادق عليه، رهنا بموافقة الشركة، حسب ما نقلت بلومبيرغ.

ويأتي هذا التطور بعد أن رفض العمال ثلاثة عروض متتالية من إدارة بوينغ، كان آخرها عقدا مدته خمس سنوات يتضمن زيادة متوسطة في الأجور بنسبة 24% ومكافأة توقيع لا تتجاوز 4000 دولار. ورأى الاتحاد أنّ العرض لم يلبِّ طموحات العمال في ظل تصاعد تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية. والإضراب الذي يُعد من أطول التحركات العمالية في قطاع الصناعات الدفاعية الأميركية في العقد الأخير، عطّل إنتاج أجزاء ومكوّنات أساسية تدخل في برامج طائرات وسفن عسكرية، ما أثار قلق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من تأثيره على سلاسل التوريد الدفاعية.

تصعيد في أزمة بوينغ: توظيف بدائل للمشاركين بالإضراب

ويمثل إضراب بوينغ جزءا من موجة أوسع من التحركات العمالية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، حيث يطالب العمال في قطاعات السيارات والنقل والتكنولوجيا بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. وتأتي هذه التحركات في وقت ارتفعت فيه معدلات التضخم وتزايدت أرباح الشركات الكبرى، ما زاد من حدة المطالب بتوزيع أكثر عدالة للعوائد. ويعتبر المراقبون أن إصرار عمال بوينغ على تحسين شروط التعاقد يعكس عودة قوية لدور النقابات العمالية، خاصة في الصناعات الاستراتيجية مثل الطيران والدفاع، حيث تشكل