متابعات..| تقرير*

انكشف المشهد السوري، بعد سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول 2024، على ست مناطق متمايزة: الأولى، هي منطقة «الإدارة الذاتية» في شرق الفرات والتي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ الثانية، منطقة جبل الدروز أو جبل العرب جنوباً؛ الثالثة، منطقة الساحل وجبال العلويين؛ الرابعة، منطقة الاحتلال التركي المباشر في شمال سوريا وشمال غربها؛ الخامسة، منطقة السيطرة المركزية لـ»هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع؛ والسادسة، هضبة الجولان التي تحتلّها إسرائيل، مضافةً إليها المناطق الجديدة التي احتلتها بعد سقوط الأسد.

والأخيرة، أي منطقة الاحتلال الإسرائيلي، تبدو خارج لعبة النظام الجديد، بعدما أَظهرت مواقفه ليونةً شديدة، وبعثت من الرسائل ما يطمئن إسرائيل إلى عدم وجود أيّ تهديد لها. وهكذا، وإذا وضعت مناطق الاحتلال التركي، أيضاً، جانباً، يمكن حصر «المشكلة» في ثلاث مناطق: الأكراد والدروز والعلويون. وإذ يرفع النظام الجديد شعار احتكار الدولة للسلاح، فإنه يواجه أزمة في إقناع الكتلتَين الكردية والدرزية بتسليم سلاحهما والاندماج في الجيش، علماً أن مطالبة الأكراد (الوحدات وقسد) بتسليم سلاحهم، تنبع من رغبة تركية، فيما تقول الكتلة الدرزية، المسلّحة منذ عهد النظام السابق، إنها لا تمانع تسليم سلاحها في إطار دستور واضح وعقد اجتماعي حرّ وانتخابات نزيهة (بعيداً من منطق القبائلية التي تتصرّف به هيئة تحرير الشام) تضمن أن تكون كل «المكوّنات» على قدم المساواة، وهو ما ترفضه «الهيئة».

أمّا المكوّن العلوي، وبخلاف الأكراد والدروز، فلم يشكّل قوّة مسلحة خاصة به، إذ كان يُعتبر الجيش السابق هو «الحامي» له، علماً أن العلويين أظهروا، في أعقاب سقوط النظام، استعدادهم ليكونوا تحت سلطة الدولة، على أن «تكون عادلة وتحترم الهويات» كما قال وجهاؤهم.

وفيما لم تجرؤ «هيئة تحرير الشام» على مهاجمة الأكراد الذين تحميهم الولايات المتحدة، ولا الدروز الذين تدّعي إسرائيل حمايتهم، فإن الحسابات تختلف كثيراً حين تتعلّق المسألة بالعلويين، وهو ما يمكن تفصيله على النحو الآتي:

1- تنظر «هيئة تحرير الشام» إلى العلويين على أنهم العدو الأول لها، باعتبار أن عناصر أساسيين في النظام السابق كانوا