علاوة مخاطر السندات المصرية تهبط لأدنى مستوى منذ عام 2014

هبطت علاوة مخاطر السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي، وتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتدفقات تمويلية جديدة عززت ثقة المستثمرين. وأظهرت بيانات بنك جيه بي مورغان تشيس عند إغلاق تعاملات الجمعة الماضي، أن فارق العائد بين السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأميركية انخفض إلى 3.22 نقاط مئوية.

وارتفع الفارق مجددا خلال تعاملات أمس الثلاثاء بالتزامن مع موجة بيع أوسع في أسواق الدين، إلا أنه ظل منخفضا بنحو نقطة ونصف مئوية مقارنة بنهاية مارس/آذار الماضي، وبنحو 12 نقطة مئوية مقارنة بمستواه قبل ثلاثة أعوام، عندما كانت الحكومة تواجه مخاطر متزايدة مرتبطة بالتعثر عن سداد الديون.

عوائد تتجاوز متوسط الأسواق الناشئة

تشير هذه التحركات إلى تراجع الضغوط التي عانت منها مصر لأكثر من عقد بسبب نقص الدولار وارتفاع مخاطر الدين، بعدما أسهمت زيادة موارد النقد الأجنبي ومرونة سعر صرف الجنيه في تحسين قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات دون استنزاف الاحتياطيات. وحققت السندات المصرية عائدا إجماليا تجاوز 10% منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل متوسط بلغ 3.2% لسندات الأسواق الناشئة خلال الفترة نفسها. كما انخفضت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي تحمي المستثمرين من احتمال تعثر الحكومة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة بمقدار 1.62 نقطة مئوية منذ نهاية مارس/آذار، لتصل إلى 2.69 نقطة مئوية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مديرة المحافظ الاستثمارية إيفيت باب قولها إن السوق أصبح ينظر إلى مصر بدرجة أقل باعتبارها دولة تواجه ضغوطا حادة في التمويل الخارجي، وبدرجة أكبر ضمن مجموعة الاقتصادات ذات العائد المرتفع التي تطبق إصلاحات ونجحت في استعادة ثقة المستثمرين. وأضافت أن مصر استفادت من موجة ارتفاع أوسع في سندات الأسواق الناشئة مرتفعة العائد، إلا أنها استحقت علاوة مخاطر أقل بفضل تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وتعزيز احتياطياتها الخارجية.

مشروع الصكوك الضريبية في مصر... تمويل ديون الحاضر من جبايات الغد

تمويل دولي واحتياطيات قياسية

أنهى صندوق النقد