علاوات التأمين ترتفع في البحر الأحمر بعد إعلان الحوثيين حظر الملاحة على السعودية

ارتفعت علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر بشكل ملحوظ، الاثنين، عقب إعلان جماعة الحوثي اليمنية فرض حظر فوري للملاحة البحرية على السعودية، مما يزيد من المخاطر التي تواجه قطاع الشحن التجاري.

وأوضحت مصادر في قطاع التأمين، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن علاوات مخاطر الحرب قفزت إلى حوالي 0.75 بالمئة من قيمة السفينة، مقارنة بـ 0.3 بالمئة المسجلة يوم الجمعة قبل الإعلان الحوثي. هذا الارتفاع، حتى ولو كان طفيفًا، يضيف مئات الآلاف من الدولارات لتكاليف الرحلات البحرية التي تستغرق سبعة أيام.

يأتي هذا التطور ليفتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة في سياق حربها مع إيران، ويزيد من تهديد إمدادات الطاقة العالمية والتجارة بما يتجاوز نطاق الخليج. ولم يتضح بعد كيفية تنفيذ جماعة الحوثي لحظر الملاحة المفروض على السعودية، جارة اليمن الشمالية على امتداد ساحل البحر الأحمر، وما إذا كان ذلك سيتضمن معاودة استهداف السفن.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد كثفت استخدام ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، صرحت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بأن السفن التي تحمل العلم السعودي أو مملوكة أو مشغلة من قبل جهات سعودية، بالإضافة إلى تلك المتجهة إلى المملكة أو القادمة منها عبر موانئ البحر الأحمر، باتت معرضة لخطر مرتفع للهجوم من قبل جماعة الحوثي.

وأشارت أمبري إلى أن الجماعة سبق وأن ارتكبت أخطاء خلال أزمة البحر الأحمر عام 2024، حيث استهدفت سفن بناءً على معلومات غير محدثة. ومن المحتمل أن تستمر عمليات استهداف السفن بسبب أخطاء في تحديد الهوية.

وفي حال الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على تصدير النفط السعودي إلى آسيا، وقد يقلص إمدادات النفط العالمية بنسبة تصل إلى سبعة بالمئة. يذكر أن حركة الملاحة في البحر الأحمر لم تتعافَ بالكامل منذ أن بدأت جماعة الحوثي هجماتها على السفن قبالة سواحل اليمن في نوفمبر 2023، والتي أعلنت الجماعة