عقيدة الوطن الأزرق كيف تسعى تركيا لتثبيت نفوذها البحري من إيجة إلى شرق المتوسط

تتجه تركيا إلى إصدار قانون جديد يعيد تعريف سياساتها البحرية وحدود صلاحياتها في هذا المجال، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1995. ويأتي هذا التحرك في ظل تطورات إقليمية متسارعة تشهدها المنطقة، تتقاطع مع خلافات ممتدة منذ عقود بين أنقرة وأثينا حول ترسيم الحدود البحرية والنفوذ في شرق المتوسط.

حيث كشفت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تُعد تشريعاً يُعرف بـقانون لترسيخ مطالبها البحرية في بحر إيجة وشرق المتوسط، في خطوة تثير غضب اليونان.

والوطن الأزرق بدأ كتصور استراتيجي يرى أن المجال البحري التركي ليس هامشاً جغرافياً، بل امتداداً للأمن القومي والاقتصاد والطاقة، ومشروع القانون إذا أُقر في البرلمان، سيعني أن تركيا لم تعد تكتفي بالخريطة أو الخطاب السياسي، بل تتجه إلى تحويله إلى إطار قانوني ينظم سياساتها وصلاحياتها البحرية.

ماذا يتضمن القانون الجديد؟

بحسب صحيفتي و فإن قانون الوطن الأزرق، والذي سيصدر بعد 44 عاماً من قانون المياه الإقليمية الصادر في مايو/ أيار 1982، يتضمن مواد بالغة الأهمية.

ويشمل القانون المواد التالية:

• إدخال مقاربة 12 ميلاً بحرياً في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط إلى القانون الداخلي.
• الحفاظ على الوضع القائم في بحر إيجة عند 6 أميال بحرية.
• توضيح تعريفات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
• جعل إذن تركيا إلزامياً لأي أبحاث بحرية في المنطقة.
• جعل منح تراخيص الطاقة والأنشطة البحرية مركزياً.
• جمع صلاحية إعلان منطقة بحرية ذات وضع خاص في يد جهة واحدة.
• إنشاء مناطق بحرية ذات طابع بيئي واستراتيجي للحماية.

وتوضح أن رئيس الجمهورية سيُمنح صلاحية إعلان المناطق التي لم تعلنها تركيا بعد مناطق اقتصادية خالصة باعتبارها مناطق بحرية ذات وضع خاص.

لماذا تركيا بحاجة إلى هذا القانون؟

ذكرت ملييت أنه بعكس بعض التعليقات الواردة من بعض الأوساط، لم يتم إعداد هذا التنظيم القانوني فقط بسبب النزاعات مع اليونان في بحرَي إيجة والمتوسط.

وأوضحت الصحيفة أن البحار، بعيداً عن صيد الأسماك، تشكل اقتصاداً أزرق للدول بفضل الموارد الطبيعية الموجودة في قاعها.

وفي مايو/ أيار 1964 سُن قانون المياه