عقوبة الجواسيس والعملاء في دين الله وقوانين الأرض

لقد نظّمت القوانين الدولية والإنسانية -في اتّفاقيات جنيف وغيرها- حقوق الأسرى والجرحى والقتلى من جميع أطراف النزاعات، سواءٌ أكانت محليةً أم دولية، إقليمية أم عالمية,لكنها، في المقابل، استثنت فئةً واحدةً من كُـلّ هذه الضمانات: الجواسيس والعملاء.

السبب واضح: لأن جميع الشعوب والأمم، عبر التاريخ، اعتبرت التجسس والعمالة أقذر المهن التي عرفتها البشرية؛ لما فيها من خيانة للوطن، وغدر بالجماعة، واستباحة للدم والعرض والمال باسم المصلحة الأجنبية.

ولهذا، لا يوجد في القانون الدولي أَو القانون الإنساني ما يُلزم الدولة التي تُجنّد جاسوسًا أَو عميلًا في بلدٍ آخر بأن تتحمل أية مسؤولية قانونية أَو أخلاقية تجاهه إذَا تم القبض عليه أَو تخلّت عنه؛ بل على العكس، فإن هذه الدول تتعامل معهم كـأدوات رخيصة، تتخلّص منهم بمُجَـرّد انتهاء مهمتهم أَو كشف أمرهم، دون أدنى شعور بالعار أَو المسؤولية.

ولعلّ السمة الأبرز في مصير الجواسيس والعملاء هي المذلّة والإعدام: لا دولة تدافع عنهم، ولا وطن يعترف بهم، ولا أهل يسألون عنهم.

والمثير للانتباه أن القوانين الوضعية، رغم اختلافها البالغ بين الدول في التشريعات والعقوبات، تتّفق تمامًا في حكمٍ واحد: عقوبة الجاسوس والعميل هي الإعدام؛ ذلك لخطورة الخيانة على كيان الأُمَّــة ووجودها، فهي لا تهدّد فردًا أَو مجموعة، بل تُهدّد الأمن القومي كله.

ولهذا السبب، نادرًا ما نسمع عن جواسيس أمريكيين في روسيا أَو الصين. أما في عالمنا العربي والإسلامي، وللأسف، فقد أصبح كثيرٌ من الحكّام -إن لم نقل أكثرهم- من الجواسيس والعملاء والخونة أنفسهم، أَو من يدور في فلكهم.

ومن أسباب هذا الانحدار الخطير أن فقهاء الأُمَّــة وعلماءها لم يولوا مفهوم “العمالة” و”التجسس” العناية الكافية في بحوثهم الفقهية. فلم يُدخِلوه ضمن أبواب النفاق أَو الردة أَو الكفر، رغم أن واقعه أشدّ فتكًا. فالمواطن قد يرفض أن يُسمّى “منافقًا” أَو “مرتدًّا” ولو عُرضت عليه كنوز الدنيا، لكنه قد يقبل -تحت وطأة الحاجة أَو الإغراء- أن يكون جاسوسًا بمبلغٍ زهيد، ظانًّا أن الأمر لا يتعدى كونه خيانة وطنية يُعاقب عليها في الدنيا فقط، دون أن يعلم