عقوبات يمنية على الولايات المتحدة وكياناتها كإنجاز سيادي لثورة 21 سبتمبر

يمني برس|| تقرير:

في خطوة سيادية جسّدت استقلال القرار الوطني اليمني، أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) قرارًا بتصنيف 13 كيانًا و9 أشخاص و2 من الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية كمنتهكين لقرار حظر تصدير النفط الخام الأمريكي. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني ضد العقوبات الأمريكية، بل تعبير عملي عن قدرة الجمهورية اليمنية على اتخاذ قراراتها بحرية واستقلال كامل، وهو امتداد مباشر للحرية والسيادة التي منحها اليمنيون لأنفسهم عبر ثورة 21 سبتمبر المباركة.

منذ هذه الثورة التاريخية، أصبح اليمنيون قادرين على فرض سيادتهم الوطنية وحماية مصالحهم الاقتصادية والسياسية دون أي تدخل خارجي، وهو ما يوضحه هذا القرار الذي يعكس جدية الدولة اليمنية في الرد على أي اعتداء اقتصادي أو سياسي يمس مصالحها الحيوية.

خلفية القرار والدوافع الاستراتيجية

العقوبات الأمريكية ضد اليمن كانت جزءًا من استراتيجية الضغط الاقتصادي والسياسي بهدف تقييد حرية القرار اليمني، وفرض شروط خارجية على الدولة. في المقابل، جاء قرار HOCC لتعكس قدرة الجمهورية اليمنية على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة بالكامل، وهو امتداد طبيعي للحرية والاستقلال الذي تحقق عبر ثورة 21 سبتمبر.

الثورة لم تمنح اليمنيين الحرية السياسية فقط، بل أرست أسس الاستقلال الوطني الكامل، الذي أصبح بموجبه اليمن قادرًا على حماية قطاع النفط الوطني، وضمان عدم تدخل أي جهة خارجية في اقتصاده أو سيادته. قرار HOCC يمثل بالتالي أحد الإنجازات العملية للثورة، ويؤكد قدرة اليمن على صياغة سياساتها الوطنية بشكل مستقل.

الكيانات والأشخاص المدرجون وأثرها

الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات اليمنية هي شركات عملاقة في قطاعات الطاقة والنقل البحري، من بينها ExxonMobil، Chevron، Phillips 66، ConocoPhillips، Valero، Marathon Petroleum، وDiamond S Shipping، والتي تتحكم في سلاسل تصدير النفط الأمريكي الأساسية.

قرار HOCC جاء بعد دراسة دقيقة لدور هذه الشركات في تسهيل تصدير ملايين البراميل من النفط الأمريكي عبر شحنات متكررة، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وبمشاركة