عقوبات سينمائية في فرنسا نعم للكفاءة لا للمساواة

هناك تزايد في أعداد الأفلام التي تحقّقها مخرجات فرنسيات. هذه خطوة مهمة، ولا سيما حين يلفت الفيلمُ النظر، ويكون من صنع امرأة، فيُتحمّس له بكل إخلاص، كما حصل مع بولين لوكيس (نينو، 2025) وفالنتين كاديك (لقاء الصيف، 2025). لكنّ أفلاماً نسائية أخرى لا تُقدّم جديداً، بل تدعو إلى تساؤل عن مدى إمكانية حصولها على تمويل، إذا لم تكن مخرجتها امرأة. سينمائيات، وعاملات في مجالات أخرى، يرفضن فكرة قبول سيناريو أو جائزة لمجرّد أنهن نساء، وأنهن يجب أن يكنّ رقماً إضافياً في الإحصاءات الرسمية والجمعيات المتكاثرة في فرنسا لـمراقبة المساواة بين الجنسين في الصناعة السينمائية. إحصاءات تُبيّن أن نسبة المخرجات السينمائيات في فرنسا بلغت، عام 2024، أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، ما وصفه المركز الوطني الفرنسي للسينما والصورة المتحركة (CNC) بأنه مؤشّر مُقلق. هذا لمجرّد أن عدد أفلام المخرجات انخفض بمقدار فيلمين عن العام السابق.

تقول الأرقام إن عدد الأفلام الفرنسية التي أخرجتها أو شاركت في إخراجها نساء بلغ 62 عام 2024، مقارنةً بـ64 في العام الذي سبقه، و69 عام 2022. يمثّل هذا أقلّ من ربع الأفلام (42.2%) إجمالي الإنتاج السينمائي الفرنسي ذاك العام، وهذه أدنى نسبة منذ عام 2019. ارتفعت النسبة بين عامي 2005 و2022، من 20 إلى 30%. ومنذ عام 2005، لم تُخرج سوى ثلاث نساء أفلاماً بميزانيات تتجاوز 20 مليون يورو، من أصل 111 مشروعاً وافق عليها المركز الوطني للسينما. ميزانيات أفلام المخرجات لا تزال أصغر من ميزانيات أفلام الرجال (3.5 ملايين يورو بالمتوسّط، مقارنة بـ5.7 ملايين يورو).

لذا، أكّد المركز أنه يجب توخي الحذر، وأن الوقت حان لتجديد الأدوات التي تفقد فعاليتها بشكل واضح. وكما صرّح مديره غايتان برويل: نحن في حاجة إلى النظر في طرق أخرى لاتخاذ إجراءات.

لماذا المقارنة مع عام 2019؟ ما الأدوات التي تفقد فعاليتها؟ ما الطرق الأخرى المقترحة؟

منذ بداية 2019، قدّم المركز برنامج حوافز مالية بزيادة تصل إلى 15% دعماً مُقدّماً للإنتاجات السينمائية، التي تحافظ على التوازن بين الجنسين في المناصب