عقوبات دولية جديدة ضد مستوطنين ومنظمات استيطانية

الثورة نت../

يتوقع مسؤولون إسرائيليون أن جميع الدول التي فرضت عقوبات على مستوطنين، وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا، ودول أخرى لم تفرض عقوبات على إسرائيليين، ستفرض عقوبات أخرى في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي، الذي أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي وعلى إسرائيل إنهاء الاحتلال في أقرب وقت.

وربط المسؤولون بين توقع فرض عقوبات جديدة وبين خطوات وأقوال وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، الذي يعلن أنه يسعى لضم مناطق في الضفة إلى إسرائيل بادعاء وجود مستوطنات فيها.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي ضالع في المداولات حول العقوبات المتوقعة، قوله إن “جميع الدول التي عملت في هذا الموضوع تخطط الآن لخطوات أخرى. وجولة العقوبات القريبة ستكون مؤلمة أكثر من السابقة”.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة، حول احتمالات فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن قرارا بهذا الخصوص لم يُتخذ بعد، “لكن هذا أمر يجري الحديث عنه في الوزارات (الأميركية) ذات العلاقة. وفي الماضي كان هناك رفض قاطع في البيت الأبيض لهذه الفكرة، لكن اليوم هناك مسؤولون مؤثرون في الإدارة الذين يتحدثون بشكل مختلف”.

وبعثت دائرة العقوبات في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية رسالة إلى المحامي الحقوقي الإسرائيلي، إيتاي ماك، جاء فيها أن “الاتحاد الأوروبي يبحث في معلومات تتعلق أيضا ’بمسؤولين إسرائيليين رسميين بمستوى رفيع’”، لكنها لم تذكر أسماء المرشحين للعقوبات.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه في حال فرضت الولايات عقوبات على سموتريتش وبن غفير، فإن “الاتحاد الأوروبي لن يتأخر عن القيام بذلك”. وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات على منظمة “الأمر 9″، التي يغلق ناشطوها الطريق أمام شاحنات المساعدات الإنسانية من أجل منع دخولها إلى قطاع غزة.

وحذر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارته إسرائيل الأسبوع الماضي، من أن الخطوات التي ينفذها سموتريتش في الضفة الغربية ستعزز الاتجاه بفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية،