عقوبات الغرب على موسكو فشل أوروبي في خنق روسيا اقتصاديا

ومع وصول حزم إلى نسختها الثامنة عشرة، وتوسّعها لتشمل قطاعات الطاقة والمال والتجارة الخارجية، بدا أن الغرب قرر الذهاب إلى أقصى حدّ في محاولة لشلّ قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.

ومع ذلك، فإن ، التي وُوجهت بأكثر من 24 ألف عقوبة اقتصادية منذ فبراير 2022، تمكّنت، كما يبدو، من التكيّف مع هذا الحصار، بل وحتى استغلاله لإعادة هيكلة منظومتها الاقتصادية وفق منطق المناعة الذاتية والتبادل غير الغربي. فكيف نجحت موسكو في ذلك؟ ومن يدفع الثمن الأكبر: أم الاستقرار الأوروبي؟

الروبل ينتعش.. رغم القيد الغربي

قد تكون أكثر المؤشرات الاقتصادية دلالة على فشل الحصار هي قوة .

فبعد اضطرابات محدودة في الأسابيع الأولى من الحرب، عاد الروبل للانتعاش، محققًا ارتفاعًا بنسبة 45% أمام الدولار منذ بداية عام 2025. وتمّ تداول الروبل في يوليو 2025 عند مستوى 78 روبل مقابل الدولار الواحد، أي ما يعادل تقريبا سعر ما قبل اندلاع الحرب (75 روبل)، في تحدٍّ صارخ للتوقعات الغربية بانهيار حتمي للعملة الروسية.

وفق الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية حسان القبي، فإن هذا التماسك يعود جزئيًا إلى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته موسكو بفرض التعامل بالروبل في للدول غير الصديقة، ما عزّز الطلب على العملة المحلية ومنع تدهورها، كما حدث مع عملات دول أخرى خاضعة للعقوبات.

سقف الأسعار: محاولة أوروبية لقص أجنحة العائدات النفطية

فرض وأعضاء مجموعة السبع سقفًا سعريًا على النفط الروسي، وحدّد في أحدث نسخه بنحو 47 دولارًا للبرميل. وهو رقم أقل بكثير من سعر السوق، ويهدف إلى تقويض قدرة روسيا على تمويل حربها عبر مبيعات الطاقة.

لكن القبي يذكّر خلال حديثه الى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية بأن روسيا، خلال أزمة كوفيد-19، أعلنت قدرتها على بناء ميزانية على أساس سعر 20 دولارًا للبرميل فقط، ما يعكس قدرتها المرنة على التكيّف مع انخفاض الإيرادات.

ويضيف القبي أن روسيا دخلت المعركة وهي تعرف حدودها، وبأنها تمتلك قدرة تاريخية على الصمود النفطي، استنادًا إلى بنية إنتاجية محلية قوية، وتحالفات دولية في