عقوبات أميركية على مصرف عراقي تخيف المودعين

أثار قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل العراقي، بتهمة تسهيل حصول إيران على الدولار وإجراء معاملات مالية مرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، مخاوف بشأن مستقبل نشاط المصرف وأموال المودعين، وانعكاسات القرار على علاقات القطاع المصرفي العراقي بالمؤسسات المالية الدولية.
وجاء إدراج المصرف على قائمة العقوبات الأميركية، الخميس الماضي، بعدما اتهمته واشنطن بتسهيل حصول إيران على الدولار، وتوظيف رؤوس أموال إيرانية في أنشطته وتحويل أرباحها إلى طهران شهرياً، فضلاً عن الاحتفاظ بعلاقات مع جهات حكومية إيرانية وفصائل عراقية متحالفة معها، وهي اتهامات رفضها المصرف.
ويأتي القرار في وقت يواصل فيه البنك المركزي العراقي تنفيذ إجراءات لإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة على التحويلات الخارجية، وسط تساؤلات بشأن تأثير العقوبات في علاقات المصرف بالمؤسسات الأجنبية، ومدى امتداد تداعياتها إلى مصارف عراقية أخرى، خصوصاً في مجالات التحويلات الدولية وتمويل التجارة الخارجية.
وتبرز قضية الودائع بوصفها أحد أبرز الملفات المرتبطة بالقرار، إذ تشير البيانات المالية المنشورة عن الربع الأول من عام 2026 إلى أن الحسابات الجارية وودائع العملاء لدى المصرف بلغت نحو 2.65 تريليون دينار (الدولار = نحو 1518 ديناراً)، ما يضع استمرار الخدمات المصرفية وحماية حقوق المودعين في مقدمة التحديات التي تواجه إدارة المصرف والسلطات النقدية العراقية.

المصرف يرفض الاتهامات الأميركية

رفض مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، في بيان أصدره أول من أمس، الاتهامات التي وجهتها إليه وزارة الخزانة الأميركية، مؤكداً أن المعلومات التي استند إليها القرار غير صحيحة، وأن تقديم الوثائق والإيضاحات اللازمة سيسهم في توضيح حقيقة موقفه.

بالأرقام... هذه الأموال تغادر العراق بسبب العمالة الأجنبية

وأوضح المصرف أنه يعمل تحت إشراف البنك المركزي العراقي ويلتزم التشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة، معرباً عن استعداده للتعاون مع السلطات النقدية العراقية والجهات الأميركية عبر القنوات الرسمية والقانونية لمعالجة الملف والدفاع عن سمعته.
وشدد المصرف على متانة مركزه المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته، مؤكداً أن حماية حقوق المودعين والعملاء تمثل أولوية، وأنه