عقوبات أميركية على شخصيات ومصارف وشركات عراقية

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصارف وشركات وشخصيات عراقية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أنها متورطة في تهريب الأسلحة والفساد الواسع النطاق، فضلاً عن إدارتها شبكات تجسس مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة في بيان صدر ليل الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة والانخراط في فساد واسع داخل الاقتصاد العراقي، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يعتمد على وكلائه من المليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية.

وأضاف البيان أن هذه الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل مواطنين أميركيين وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد، وأكد أن العقوبات الجديدة شملت مصرفيين عراقيين وشركة واجهة تجارية وكياناً اقتصادياً ضخماً مرتبطاً بالحشد الشعبي، إضافة إلى شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي العراقية.

وأوضح البيان أن كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، أنشأت شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاءً اقتصادياً لأنشطتها، وأن الشركة، التي يسيطر عليها القيادي في كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، رئيس أركان الحشد الشعبي، استغلت عقوداً حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة بلدنا للاستثمارات الزراعية، بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

استثمارات أميركية تبدل خريطة النفط العراقي

وأكدت الوزارة أن شركة المهندس العامة وشركة بلدنا أدرجتا على قائمة العقوبات لدعمهما المادي والمالي للحرس الثوري وكتائب حزب الله، مشيرة إلى أن العقوبات شملت أيضاً ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية اتُهموا بإساءة استخدام مواقعهم لصالح الحرس الثوري الإيراني وعصائب أهل الحق (الجماعة المسلحة التي يقودها قيس الخزعلي)، وبيّنت أن هؤلاء المسؤولين استغلوا النظام المالي العراقي لغسل الأموال وتهريب العملة وتوليد الإيرادات لصالح جماعات إرهابية مدعومة من إيران.

وأضاف البيان أن من