أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصارف وشركات وشخصيات عراقية ضمن قائمة العقوبات مؤكدة أنها متورطة في تهريب الأسلحة والفساد الواسع النطاق فضلا عن إدارتها شبكات تجسس مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وقالت الوزارة في بيان صدر ليل الخميس إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة والانخراط في فساد واسع داخل الاقتصاد العراقي مشيرة إلى أن النظام الإيراني يعتمد على وكلائه من المليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية وأضاف البيان أن هذه الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل مواطنين أميركيين وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد وأكد أن العقوبات الجديدة شملت مصرفيين عراقيين وشركة واجهة تجارية وكيانا اقتصاديا ضخما مرتبطا بالحشد الشعبي إضافة إلى شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي العراقية وأوضح البيان أن كتائب حزب الله أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي أنشأت شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاء اقتصاديا لأنشطتها وأن الشركة التي يسيطر عليها القيادي في كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي أبو فدك رئيس أركان الحشد الشعبي استغلت عقودا حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية بينها شركة بلدنا للاستثمارات الزراعية بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وأكدت الوزارة أن شركة المهندس العامة وشركة بلدنا أدرجتا على قائمة العقوبات لدعمهما المادي والمالي للحرس الثوري وكتائب حزب الله مشيرة إلى أن العقوبات شملت أيضا ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية اتهموا بإساءة استخدام مواقعهم لصالح الحرس الثوري الإيراني وعصائب أهل الحق الجماعة المسلحة التي يقودها قيس الخزعلي وبينت أن هؤلاء المسؤولين استغلوا النظام المالي العراقي لغسل الأموال وتهريب العملة وتوليد الإيرادات لصالح جماعات إرهابية مدعومة من إيران وأضاف البيان أن من بين المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري الذي استخدم نفوذه على عدد من المصارف العراقية لتوريد ملايين الدولارات للحرس الثوري وكتائب حزب الله مبينا أنه قدم خدمات مالية لعصائب أهل الحق شملت شراء الدولار وغسل الأموال عبر وثائق مزورة لتجنب الرقابة الحكومية كما شملت العقوبات الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيضاني اللذين يديران بنكا تجاريا مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني واتهما بغسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات إضافة إلى استغلال موقع عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية العراقية لأغراض مالية غير قانونية وتابع البيان أن كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني نفذا منذ مطلع عام 2025 عمليات منسقة لجمع معلومات استخباراتية عن القوات الأميركية داخل العراق وأن القيادي في كتائب حزب الله حسن قحطان الساعدي قاد شبكة تجسس تعمل من بغداد تضم أفرادا من الحشد الشعبي على رأسهم نجله محمد وهيثم صبيح سعيد وكانت تجمع معلومات عن التحركات العسكرية الأميركية لصالح الحرس الثوري من جهتها عدت اللجنة الأولمبية العراقية ذلك محاولة للإساءة إلى رئيسها والمسار الرياضي وقالت في بيان إن ما تم تداوله من أخبار مغلوطة ومفبركة تتعلق برئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن يأتي في إطار محاولة واضحة لخلط الأوراق والإساءة إلى المسار الرياضي والمالي الذي تنتهجه اللجنة مؤكدة أن رئيس اللجنة بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي لا تمت للحقيقة بصلة وأضافت أن هذه الأكاذيب تأتي ضمن حملات مغرضة تهدف إلى التشويش على عمل اللجنة مشددة على أن اللجنة ماضية بثبات في طريقها الصحيح نحو تطوير الرياضة العراقية يذكر أنه في مطلع يوليو تموز الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنها تتولى تهريب النفط الإيراني تحت غطاء قانوني عراقي وجاء الإجراء ضد الشبكة التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد ضمن مجموعة إجراءات أعلنتها واشنطن في إطار حزمة عقوبات استهدفت المتعاملين في بيع وشحن النفط الإيراني عبر شركاء محليين وأجانب في محاولة لكبح أسطول الظل الذي تعتمد عليه طهران