عقوبات أميركية جديدة تطاول للمرة الأولى مسؤولين أمنيين في لبنان

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على تسعة أفراد في لبنان بتهمة عرقلة عملية السلام وإعاقة نزع سلاح حزب الله، ومن بينهم نواب في الحزب وشخصيات في حركة أمل (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري)، ومسؤولون في الجيش اللبناني والأمن العام، في خطوة هي الأولى تجاه الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية؛ إلى جانب محمد رضا شيباني، السفير الإيراني المُعيّن لدى بيروت.

وقالت الخزانة في بيان: يشمل هؤلاء المسؤولين المرتبطين بحزب الله أفراداً في داخل البرلمان اللبناني والجيش والأمن اللبناني، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية، مشيرة إلى أن استمرار نشاط حزب الله المسلح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوّض قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح الجماعة. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل، وستواصل وزارة الخزانة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الذين تسلّلوا إلى الحكومة اللبنانية ويمكّنون حزب الله من شنّ حملة العنف العبثية ضدّ الشعب اللبناني وعرقلة تحقيق السلام الدائم، وفق تعبيره.

لبنان | عقوبات أميركية تطاول شخصيات في الأمن والجيش وتواصل الغارات

تفاصيل العقوبات الأميركية

وضمن القائمة التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، النواب في كتلة حزب الله البرلمانية الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى الوزير السابق محمد فنيش. وقالت الخزانة إن حزب الله يعتمد على شبكة من الممثلين السياسيين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، لخدمة مصالحه وتجاهل دعوات الحكومة المشروعة لنزع سلاحه واحترام سيادة الدولة، مضيفة أن هؤلاء الفاعلين، الذين هم إما مسؤولون كبار في حزب الله أو على تنسيق وثيق معهم، يخدمون أجندة الحزب على حساب الحكومة الشرعية والشعب اللبناني من جميع المناطق والأديان.

كذلك، شملت القائمة محمد رضا شيباني، السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان الذي رفض مغادرة بيروت بناءً على طلب الحكومة اللبنانية بعد قرارها سحب اعتماده. وقالت الخزانة الأميركية