عقوبات أميركية على الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على الهيئة التي شكّلتها طهران لإدارة مضيق هرمز، المعروفة إيرانياً باسم هيئة مضيق الخليج الفارسي، علماً أن هرمز شريان رئيسي للتجارة العالمية يمر عبره نحو خمس إمدادات الطاقة عالمياً.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان مساء الأربعاء، أن أي شخص يتعاون مع الهيئة ربما كان بذلك يقدم الدعم إلى الحرس الثوري الإيراني ويتلقى خدمات منه عرضة للعقوبات. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن أحدث محاولات الجيش الإيراني لابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن حملة الغضب الاقتصادي جعلت النظام في حاجة ماسة إلى السيولة النقدية، على حد قوله.

وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة حرمت النظام الإيراني الإيرادات اللازمة لبرامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية، بحسب وكالة فرانس برس، علماً بأن الخزانة الأميركية تحدثت، في بيان، عن نجاح واشنطت في منع طهران من الوصول إلى عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات.

مضيق هرمز يختنق مجدداً وحركة السفن تتباطأ

وكانت الهيئة الإيرانية لإدارة هرمز قد نشرت، في 20 مايو/ أيار الجاري، خريطة تحدد ولايتها التنظيمية، حيث رسمت خطوطاً حمراء على جانبي مضيق هرمز تحدد المنطقة التي يحظر على السفن المرور منها دون ترخيص إيراني.

والتزمت الولايات المتحدة وإيران بوقف لإطلاق النار منذ الثامن من إبريل/نيسان الماضي، غير أن الطرفين يتبادلان اليوم الاتهام بخرق الهدنة بعد أن شنت واشنطن ضربات على بندر عباس جنوبي إيران واستهدفت طهران قاعدة أميركية. ويعتبر هرمز من العقد الرئيسية في المفاوضات، التي تجري بوساطة باكستانية ودعم دولي وإقليمي، حيث تصر إيران على السيطرة عليه، بينما تطالب الولايات المتحدة بفتحه دون شروط. كذلك تحذر دول المنطقة من استخدام المضيق ورقة ضغط، مؤكدة ضرورة فتح جميع الممرات البحرية الحيوية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال، الاثنين، إن طهران ستواصل إدارة حركة المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مشدداً على أن إيران تجمع رسوماً مقابل خدمات ملاحية، ولا تفرض رسوم مرور.

في غضون