عقوبات أميركية على شبكة إيران الرقمية رغم حديث ترامب عن اتفاق وشيك

بينما تتحدث واشنطن عن اقتراب تفاهم مع طهران، اختارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد الخناق الاقتصادي على إيران من بوابة جديدة هي العملات الرقمية وشبكات الظل المالي. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منصات لتداول الأصول المشفرة وشبكات مالية مرتبطة بإيران، متهمة إياها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات وتحريك مئات الملايين من الدولارات بعيداً عن النظام المالي التقليدي.

فقد أعلنت وزارة الخزانة، الجمعة، إدراج منصتين إيرانيتين للعملات المشفرة على القائمة السوداء، إلى جانب عدد من الشبكات التي قالت إن لها صلات بالنظام المصرفي الموازي في إيران، وتستخدم هياكل شركات متشعبة ونشاطاً واسعاً في مجال المقامرة عبر الإنترنت لتسهيل نقل الأموال وتجاوز القيود الأميركية، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ. وبحسب الخزانة الأميركية، استخدم إيرانيون هذه المنصات والشبكات للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران، بما يسمح بتدفق أموال خارج القنوات المالية الخاضعة للرقابة الأميركية. وقالت الوزارة إن الشبكات المستهدفة لعبت دوراً في تمكين النظام المالي الإيراني من تحريك مئات الملايين من الدولارات.

وتأتي الخطوة في توقيت بالغ الحساسية، إذ يحاول ترامب في الوقت نفسه إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق مع إيران. وكان الرئيس الأميركي قد أشار إلى أن واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم، في وقت تتواصل فيه الضغوط الأميركية على الجمهورية الإسلامية في ملفاتها الاقتصادية والمالية. وتعكس العقوبات الرقمية الجديدة استراتيجية تجمع بين الضغط والتفاوض. فواشنطن تريد من جهة إبقاء أدوات العقوبات فاعلة وتجفيف قنوات التمويل التي يمكن أن تستخدمها طهران للالتفاف على القيود، بينما يراهن ترامب من جهة أخرى على إمكانية التوصل إلى صفقة تقلل حدة المواجهة.

الحصار يشل صادرات نفط إيران ويوقف التحميل في جزيرة خارج

وتكتسب العملات الرقمية أهمية متزايدة في هذا السياق، بعدما أصبحت إحدى القنوات التي يمكن استخدامها لنقل الأموال عبر الحدود بعيداً عن البنوك التقليدية. وترى السلطات الأميركية أن بعض الشبكات المرتبطة بإيران استفادت من تعقيدات النظام المالي الرقمي والهياكل التجارية المتداخلة لإخفاء مسارات الأموال ومصادرها.