عقوبات أميركية على 10 أفراد وشركات بتهمة مساعدة الجيش الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، بعضهم في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات شاهد المسيّرة. وتأتي خطوة وزارة الخزانة قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقررة للصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إنها لا تزال مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية. وأضافت الوزارة أنها مستعدة أيضاً للتصرف ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: تحت القيادة الحاسمة للرئيس (دونالد) ترامب، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أميركا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية. من جانبه، أوضح المدير الإداري في شركة أوبسيديان ريسك أدفايزرز، بريت إريكسون، أن إجراءات وزارة الخزانة تهدف إلى الحد من قدرة إيران على تهديد السفن العاملة في مضيق هرمز والحلفاء الإقليميين.

وأغلقت إيران مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان تمرّ عبره خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل عدداً كبيراً من الأهداف في إيران في 28 فبراير/ شباط. وتوقفت حركة الشحن عبر هذا الممر الحيوي تقريباً منذ بدء الحرب، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. ووفقاً لمركز مرونة المعلومات الذي تموله الحكومة البريطانية، فإن إيران أحد أكبر مصنّعي الطائرات المسيّرة، ولديها القدرة الصناعية على إنتاج حوالى عشرة آلاف طائرة شهرياً.

مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة يهدد إيران بفرض عقوبات

وقال إريكسون