عقوبات أمريكية جديدة العراق تحت ضغط الغاز الإيراني

في الأول من أبريل 2025، قدّم الكونغرس الأمريكي مشروع قانون “لا للطاقة الإيرانية”، يهدف إلى فرض عقوبات على العراق لاستيراده الغاز الطبيعي من إيران. المشروع، الذي يقوده النائب أوغيست فلوجر بدعم جمهوري، جزء من استراتيجية واشنطن لاستهداف قطاع الطاقة الإيراني، المصدر المالي الرئيسي للنظام في طهران، وسط تصاعد الضغوط الدولية.

تشديد العقوبات على صناعة الغاز

يُعدل المشروع “قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار النووي لعام 2012” ليفرض عقوبات على صفقات الغاز الطبيعي، إلى جانب النفط والبتروكيماويات. يُجرّم النص أي تعاملات تشمل شراء أو نقل الغاز الإيراني، مُستهدفًا العراق الذي يعتمد على هذا الغاز لتشغيل محطات الكهرباء. المشروع يُنهي الإعفاءات السابقة التي سمحت للعراق باستيراد الغاز، مُؤكدًا ضرورة استهداف صناعة الغاز الإيرانية الناشئة لتجفيف مصادر تمويل النظام. هذه الخطوة تعكس عزم الولايات المتحدة على عزل إيران اقتصاديًا، لقطع مواردها المستخدمة في تمويل أنشطة إقليمية وبرامج عسكرية.

أزمات إقليمية في ظل الدبلوماسية

يُثير المشروع مخاوف من تأثيره على العراق، حيث قد تُؤدي العقوبات إلى تفاقم نقص الكهرباء وتعميق الأزمات الاقتصادية والخدمية. كانت خطوط الغاز الإيرانية تُدار بترتيبات مؤقتة بموافقة أمريكية، والآن يُهدد القانون هذا التوازن. المنتقدون يرون أن القانون قد يُزعزع استقرار المنطقة، خاصة مع توقيته المتزامن مع المحادثات النووية. واشنطن تستخدم العقوبات كرافعة دبلوماسية للضغط على طهران، مُعززة عزلتها الاقتصادية. إذا أُقر القانون، سيواجه العراق تحديات بين الالتزام الأمريكي وتلبية احتياجات الطاقة، بينما ستُحاصر إيران في تصدير غازها، مُفاقمة ضغوط الاحتجاجات الداخلية. القانون يُرسل إشارة قوية: التساهل مع تعاملات دول الجوار مع إيران قد انتهى.

القانون يُنذر بتوترات إقليمية، مُعقدًا المشهد السياسي بين واشنطن وطهران.