عقد كامل من تفشي الفساد في مصر بلا خطوة إصلاح

بعد عشر سنوات متواصلة من الوعود بخطط الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، كشف تقرير مدركات الفساد عن عام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية من مقرها في برلين في 10 فبراير/ شباط 2026، أن مصر لم تتحرك خطوة واحدة عن موقعها المتأخر عالمياً المسجل لعام 2024، لتقف عند 30 نقطة من معدل 100 نقطة وتصبح الدولة رقم 130 من بين 182 دولة مسجلة في مؤشر مدركات الفساد.

بيّن المؤشر الصادر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن سجل الفساد في مصر خلال العقد الماضي ظل راكداً عند مستوى متدنٍ للغاية، بما يعكس اتساع فجوة الشفافية وضعف فعالية المؤسسات الرقابية في الدولة، وتضييق المساحة المتاحة للمجتمع المدني من صحافيين ومنظمات غير حكومية ومبلغين عن المخالفات في الكشف عن إساءة استخدام السلطة، رغم تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية المراقبة لمؤشرات الفساد.

سجلت مصر 30 نقطة فقط على المؤشر لعام 2025، وهو المستوى نفسه الذي حققته في 2024، وما قبلها -تقريباً- في أعوام متلاحقة، ليصبح هذا الرقم شاهداً على عشر سنوات من الجمود عند نقطة متدنية من مستويات الشفافية وقدرة الحكومة على الحد من الفساد.

رصد مؤشر مدركات الفساد منذ 2015 وحتى 2025 بقاء الأداء المصري دون أية قفزة نوعية، وأي تحسن يُذكر في ترتيبها العالمي والإقليمي، ليظل مركز مصر في الثلث الأخير من دول العالم، وعلى بُعد من المتوسط العالمي البالغ نحو 43 نقطة من 100 نقطة.

رسالة سياسية واقتصادية

يعتبر خبراء أن بقاء مصر في تلك المرتبة المتدنية ليس مجرد مؤشر فني، بل رسالة سياسية واقتصادية عميقة الخطورة، موضحين أن المؤشر يعتمد على تقييمات خبراء ورجال أعمال ومؤسسات بحثية محلية ودولية رصينة، من بينها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي رصدت خلال السنوات الماضية وجود مصر في موقع لا يتغير، في حين تحقق دول مجاورة، من الخليج العربي إلى المغرب، تحسناً تدريجياً يعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة تنافسية جاذبة.

تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 10.1% في يناير