عقب السطو على عقارات بنك التضامن البنك المركزي يحذر من شراء أصول وممتلكات البنوك بمناطق سيطرة الحوثيين

حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية، من الانخراط أو المشاركة بأي صورة كانت في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والتي يتم الترويج لها أو التصرف بشأنها عبر جهات غير شرعية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

‎وأكد البنك المركزي، في بيان له على منصة إكس، عدم شرعية أي تصرفات أو إجراءات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، والتي تتم عبر كيانات أو جهات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً، لافتا إلى إن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو أي تصرفات قانونية مترتبة على هذه المزادات أو الإجراءات الباطلة، تُعد معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية.

وأشار البيان، إلى الإعلانات الصادرة عما يسمى بـ المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء – وهي جهة غير شرعية – بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي، الكائنة في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وقال البنك، إن المشاركة في المزادات المعلن عنها، أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم كامل المسؤولية عن ضياع أي حقوق أو مبالغ مالية يتم دفعها لتلك الجهات غير الشرعية.

وجدد البيان التأكيد على إحتفاظ البنك المركزي اليمني والبنوك والمؤسسات المالية المعنية بكافة حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي، عرض عقارات تابعة