عقاب صحي جماعي للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية

سلّط مركز فلسطين لدراسات الأسرى الضوء على تصاعد معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في ظل حرمانهم من الأجهزة الطبية المساعدة التي يحتاجونها للتخفيف من إعاقاتهم وإصاباتهم المختلفة، واعتبر ذلك جزءًا من سياسة ممنهجة لتفاقم أوضاعهم الصحية.

وأوضح المركز، في بيان صدر الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال أوقفت منذ هجمات 7 أكتوبر مساهمة عائلات الأسرى في توفير الأدوات الطبية الضرورية عبر إيداع الأموال لشرائها من “الكنتينا”، بالتزامن مع امتناع إدارات سجون الاحتلال عن تقديم هذه المستلزمات مجانًا.
وأشار البيان إلى أن مئات الأسرى باتوا بحاجة ماسة لأجهزة طبية أساسية، تشمل الأطراف الاصطناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وأجهزة السمع، وأجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو المزمن، إضافة إلى العكاكيز والكراسي المتحركة، في ظل ظروف صحية متدهورة.
واتهم المركز سلطات الاحتلال بتعمد منع هذه الأجهزة بهدف مضاعفة معاناة الأسرى، محمّلًا وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” مسؤولية إصدار تعليمات مشددة تستهدف الأسرى بإجراءات عقابية متصاعدة.
ولفت إلى أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد تُعد أحد أبرز أدوات الضغط داخل سجون الاحتلال، حيث تسببت خلال الفترة الماضية في استشهاد العشرات من الأسرى نتيجة الحرمان من العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
وبيّن المركز أن أكثر من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم 27 حالة مصابة بأورام سرطانية، في وقت تتواصل فيه سياسة العقاب الصحي الجماعي عبر المماطلة في تقديم العلاج والتشخيص، وترك المرضى دون متابعة طبية منتظمة.
وأكد أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تعكس واقعًا صحيًا خطيرًا، إذ تفتقر بعض المرافق إلى وجود أطباء بشكل دائم، ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض وتحولها إلى حالات مزمنة أو مهددة للحياة، خاصة في ظل انتشار أمراض خطيرة كالفشل الكلوي والجلطات القلبية وانسداد الشرايين.

وفي السياق القانوني، شدد المركز على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما المادة (92) التي تلزم بتوفير فحوص طبية دورية للمعتقلين ومراقبة حالتهم الصحية بشكل منتظم.
ودعا المركز المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها