عطر الديمقراطية على جثة الحرب من فقر تذكر شيم أبوه القديمة

بقلم/صالح علي محمد الدويل

*أيها الزملاء /*
*الذين “يهرفون” بالديمقراطية والدستور والقانون … احترامنا لشخوصكم ، لكن : لا ، وألف لا ، لخطابكم المعلب*

*الواقع يقول:*
*الشرعية ليست ماركة وحدة ، عندنا 3 ماركات ، وأنتم ماسكين الشرعية الدستورية/القانونية /الديمقراطية التي ما كانت موجودة أيام “زوبعتها” فصندوقها – من اليوم الأول – على سرير الموت*

*الماركة الثانية شرعية أمر واقع جاءت بها الحرب التي “فدعرت” في الدولة ديمقراطيتها و”استوطنوا فندق يأمرون وينهون منه” ورضينا بها “غصبا” لأن البديل فوضى*

*والماركة الثالثة شرعية شعبية تولد – لحاجتها – في الميدان ، شرعية مقاومة الغزو من الميدان ، القضية الجنوبية فرضها الميدان ، ومبادرات قبلية تصلح ذات البين وتوأد الفتن ، ومكونات تتسلق باسم المجتمع لإعادة إنتاجها السياسي ، وكيانات تولد من وجع الناس وتحاول تجعل التنوع أساس توافق لا ساحة خلاف*

*اسطوانة “الدستور يمنع” نغمة ترف أو استغفال الدستور/الميت ما يمنع اي مدني من العمل المجتمعي والسياسي لكن البعض يفصّله على مقاسه فهو حلال لعسكريين وأمنيين يرأسون مكونات “تمثل الشعب”!! والدستور يمنعهم لكن المجتمع يقبلهم السؤال: لماذا حلال لمن منعهم الدستور – يا دعاة الدستور- ، وحرام على مواطن ما حرمه ؟*
*كفوا عن دور “حامي الحمى” فكل صوت يعرفه الناس*

*البعض يسبح في عالمه فيتكلم عن “الخيار الديمقراطي” كأنه في جنيف يشرب قهوة ، وناسي إننا في حرب وفراغ وبطالة وميليشيات وإرهاب وأحزاب تكفيرية تريد كل تعبير مجتمعي واجهة لها ، والمواطن لما ينقطع الماء ما يصيح “اين الديمقراطية؟” ولا يسأل “من انتخبك؟” يصيح “من ياتي لنا بماء ويولع لمبة كهرباء؟”*

*الحرب أول ما تذبح صناديق الاقتراع في بلدان الديمقراطية الحقيقية فبريطانيا – أم الديمقراطية – ألغت انتخاباتها 5 سنين في الحرب العالمية الثانية. فما بالك بمن يطالب بها في اليمن التي ما عرفت الدولة أصلاً ناهيك عن الديمقراطية فديمقراطيتها كانت “زينة لنظام القَبْيَله” يعلقونها وقت حاجتهم ويخلعون العداد وقت حاجتهم*

*من يطالب بصندوق انتخابات وسط القذائف كمن يطالب