عضوية فلسطين في الأمم المتحدة تختبر الجمعية العامة
٤١ مشاهدة
من المفترض أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة على مشروع قرار يوصي بأن يعيد مجلس الأمن الدولي النظر في مسألة قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لأنها تستوفي الشروط اللازمة لذلك فيما من المتوقع أن يحصل مشروع القرار على تأييد عدد كبير من الدول ولا تزال المفاوضات جارية على التفاصيل النهائية لمسودة مشروع القرار إلا أن التوقعات في الأمم المتحدة بنيويورك ولدى عدد من الدبلوماسيين بينهم أوروبيون تدور حول حصول المشروع على تأييد كبير يفوق عدد الدول التي صوتت عام 2012 لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقبة والتي كانت 138 دولة ويعطي المشروع المطروح أيضا إلى جانب عضوية فلسطين الكاملة صلاحيات إضافية وإن كانت رمزية تتخطى صلاحياتها الحالية كدولة مراقبة كما يشكل قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ورقة ضغط لعزل الولايات المتحدة والتي تعارض بشراسة حصول فلسطين على عضوية كاملة بادعاء أن ذلك يجب أن يكون جزءا من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وأن الظروف غير مواتية لذلك عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ويتطلب حصول أي دولة على عضوية كاملة في الأمم المتحدة المرور بثلاث مراحل واستيفاء عدد من الشروط أما المراحل الثلاث فهي تقديم الطلب للأمين العام للأمم المتحدة ونظره فيه ومن ثم يحوله لمجلس الأمن الذي يناقش الموضوع ويوصي بالإجماع أو عن طريق قرار صادر عنه بأن تصوت الجمعية العامة لصالح قبول تلك الدولة كعضو كامل وأخيرا تصوت الجمعية العامة على قرار حول ذلك ولعل الحلقة الأهم في هذا السياق أنه لا بد لأي دولة الحصول على الموافقة من الجهات الثلاث وأهمها مجلس الأمن الذي تعرقل فيه الولايات المتحدة اتخاذ هذا القرار ولا يوجد تحديد لعدد المرات التي يمكن فيها إعادة تقديم الطلب لمجلس الأمن وكانت فلسطين قد تقدمت بالطلب لأول مرة رسميا عام 2011 عن طريق رسالة بعثها الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي حوله بدوره لمجلس الأمن إلا أن الأخير وبسبب اعتراضات أميركية لم يتحرك في اتجاه رفع توصية للجمعية العامة وبقي ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة عالقا في مجلس الأمن من دون أي خطوات فعلية وتقدمت فلسطين في العام الذي تلاه 2012 بطلب الحصول على عضوية بالأمم المتحدة كدولة مراقبة وحصلت على تأييد ثلثي الدول في الجمعية العامة إذ صوتت أغلبية الدول الأعضاء فيها لصالح الطلب بتأييد 138 دولة وعلى عكس مجلس الأمن فإن كل دولة عضو في الأمم المتحدة أي 193 دولة كاملة العضوية يحق لها التصويت ولا تملك أي منها حق النقض فيتو وتتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية الثلثين أو بأغلبية بسيطة بحسب نوعية القرار وفق عدد الدول الأعضاء التي تصوت بنعم أو لا وفي حين أن قرارات مجلس الأمن تعتبر ملزمة من ناحية القانون الدولي فإن قرارات الجمعية العامة ينظر إليها كتوصيات كما أن هناك أكثر من 140 دولة اليوم تعترف بدولة فلسطين على الرغم من أنها ليست عضوا كاملا في الأمم المتحدة ولا بد من لفت الانتباه إلى أن التصويت في الأمم المتحدة ليس حول الاعتراف بفلسطين كدولة أم لا فهذا أمر متروك للعلاقات الثنائية بين الدول بل هو على عضوية فلسطين الكاملة أو عدمها في الأمم المتحدة ومنذ حصول فلسطين على موقع دولة مراقبة تمكنت من الانضمام إلى قرابة مائة اتفاقية ومعاهدة دولية وفي ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قررت فلسطين الضغط وتفعيل قضية العضوية الكاملة مجددا وكان واضحا أن الجانب الأميركي لن يقبل بخروج توصية عن مجلس الأمن إذ تحتاج توصية من هذا القبيل لموافقة أو عدم اعتراض أي من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وقررت الجزائر الدولة العربية العضو في مجلس الأمن بدورته الحالية وبالتشاور مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية صياغة مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بمنح فلسطين عضوية كاملة وفي 18 إبريل نيسان الماضي صوت مجلس الأمن على المشروع الجزائري وحصل على تأييد 12 دولة فيما امتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت وسط الفيتو الأميركي ويحتاج أي مشروع قرار لتسعة أصوات لتبنيه في مجلس الأمن شرط ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية وهي فرنسا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا الفيتو ضده ويعيد مشروع القرار المطروح للتصويت الكرة إلى ملعب مجلس الأمن وهو إجراء عادي إذ استخدم الفيتو عشرات المرات في العقود السابقة ضد عضوية دولة ما في الأمم المتحدة وعلى سبيل المثال استخدمت الولايات المتحدة آخر مرة الفيتو ضد دولة غير فلسطين عام 1976 والذي كان ضد عضوية فيتنام وللمرة السادسة ضد هذه الدولة حينها علما أن فيتنام حصلت في السنة التالية على عضوية كاملة في الأمم المتحدة صلاحيات إدارية ومن اللافت في نص مشروع القرار المطروح في صيغته الحالية حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة أنه يوسع الصلاحيات الإدارية لدولة فلسطين بالإضافة إلى إعادته الكرة لملعب مجلس الأمن ليعيد النظر مجددا في المسألة ويوصي بأن يتم قبولها كعضو كامل لأنها تستوفي الشروط لذلك قلق أميركي من التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة من جهته عبر نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة في نيويورك روبرت وود في تصريحات صحافية الثلاثاء الماضي عن قلق بلاده من هذه الخطوة والتصويت اليوم الجمعة على مشروع القرار وقال وود ما يقلقنا هو السابقة التي يخلقها مشروع من هذا القبيل فهناك إجراءات محددة وواضحة ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة حول عملية الحصول على عضوية كاملة مضيفا أن أي خطوات تلتف حول ذلك هي مقلقة وعلى بقية الدول الأعضاء أن تشعر بقلق أيضا واعتبر وود أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة تحتاج لكي تتحقق أن تكون نتاج مفاوضات ثنائية مع إسرائيل لكن تصريحات الدبلوماسي الأميركي غير دقيقة لأسباب عديدة أهمها أن المشروع يعيد الكرة إلى ملعب مجلس الأمن وعلى الرغم من توسيعه صلاحيات دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة إلا أنه لا يمنحها عددا من الميزات الرئيسية للدول كاملة العضوية في الأمم المتحدة ومن أبرزها حق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح للعضوية في مجلس الأمن الدولي أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها لأن تلك الحقوق تمنح للدول كاملة العضوية كما أن مشروع القرار ينص وبصراحة على ذلك إذ تنص الفقرة الثالثة على أن الجمعية العامة تتخذ هذا القرار على أساس استثنائي ومن دون إرساء سابقة كما يشير الملحق بشكل صريح إلى أنه لا يحق لدولة فلسطين بصفتها دولة مراقبة التصويت في الجمعية العامة أو التقدم بترشيحها لعضوية أجهزة الأمم المتحدة من غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت ستطرأ تغييرات جذرية على نص مشروع القرار علما أنه ينص في صياغته الحالية على أن الجمعية العامة تقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من الميثاق ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة وبناء على ذلك يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو أيار 1948 وبما يتفق تماما مع المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة ويشار في هذا السياق إلى أنه من ضمن ما تنص عليه المادة الرابعة من الميثاق أن العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام والتي تأخذ بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق والتي ترى المنظمة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه ويعرب مشروع القرار عن بالغ الأسف والقلق لأنه في 18 إبريل نيسان 2024 حال صوت سلبي واحد لعضو دائم في مجلس الأمن من دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده 12 عضوا في المجلس والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة كما يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة ويشدد المشروع على أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في تحقيق السلام والأمن في المنطقة ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل من دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 2016 ومرجعيات مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية ويشير المشروع إلى التأكيد على دعمه الثابت لحل الدولتين والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967 ينص مشروع القرار على تفعيل عضوية فلسطين الكاملة ابتداء من الدورة المقبلة للجمعية العامة أما في ما يخص الحقوق والامتيازات الإضافية التي ستحصل عليها فلسطين في الأمم المتحدة من خلال هذا المشروع فإن الملحق المشروع ينص على تفعيلها اعتبارا من الدورة الـ79 للجمعية العامة أي المقبلة والدورات تبدأ عموما في سبتمبر أيلول من كل عام من دون المساس بحقوقها وامتيازاتها الحالية ومن أبرز الامتيازات حق التسجيل في قائمة المتكلمين بشأن بنود جدول الأعمال غير القضايا الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط بالترتيب الذي تشير به إلى رغبتها في الكلام والحق في الإدلاء ببيانات نيابة عن مجموعة بما في ذلك بين ممثلي المجموعات الرئيسية والحق في تقديم المقترحات والتعديلات وعرضها بما في ذلك شفويا وبالنيابة عن المجموعة كما تشمل الامتيازات بعد قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة الحق في تقديم تعليلات التصويت نيابة عن الدول الأعضاء في المجموعة وحق الرد في ما يتعلق بمواقف المجموعة والحق في إثارة اقتراحات إجرائية بما في ذلك نقاط النظام وطلبات طرح المقترحات للتصويت بينها الطعن في قرار الرئيس وبالنيابة عن المجموعة والحق في اقتراح بنود لإدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية أو الاستثنائية يأتي ذلك إلى جانب الحق في الترشح في الجلسات العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة والحق في المشاركة الكاملة والفعالة في الاجتماعات الرفيعة المستوى والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة فضلا عن مؤتمرات الأمم المتحدة بما في ذلك الحق في التصويت لا يحق لدولة فلسطين بصفتها دولة مراقبة التصويت في الجمعية العامة أو التقدم بترشيحها لعضوية أجهزة الأمم المتحدة وعلى الرغم من أن هذه الحقوق قد تبدو إدارية وبيروقراطية وهو انطباع في مكانه إلا أنها تعطي فلسطين إمكانية أكبر ودورا أكثر فعالية داخل الأمم المتحدة ولكن على ما يبدو أنه حتى هذه الحقوق الرمزية لا تريد الولايات المتحدة أن تحصل فلسطين عليها
☰