عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة للاحتلال قرب مركز المساعدات في رفح

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وجريح، بعدما استهدفت فلسطينيين احتشدوا في محيط مركز توزيع المساعدات التي تشرف عليها شركة أميركية بتأمين إسرائيلي بالمنطقة العازلة في رفح. وأفادت وزارة الصحة في غزة في حصيلة محدثة للمجزرة بأن أكثر من 200 وصلوا إلى مستشفيات القطاع بينهم 31 شهيداً وعشرات الإصابات الخطيرة. وأضافت في بيان مقتضب: كل شهيد وصل إلى المستشفيات تبين تعرضه لطلق ناري واحد فقط في الرأس أو الصدر.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المجزرة بحق المدنيين الجوعى تثبت زيف الادعاءات الإنسانية، واصفة مراكز توزيع المساعدات بـمصائد الموت الجماعي. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن الجريمة الجديدة تُعدّ دليلاً إضافياً على مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وأضاف: ما يجري هو استخدام ممنهج للمساعدات كأداة حرب تستخدم لابتزاز الجوعى بتجميعهم قسرياً في نقاط قتل مكشوفة تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسياً من الاحتلال والإدارة الأميركية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم.

وبحسب البيان، فإن مشروع المساعدات الجديد عبر المناطق العازلة مشروع فاشل وخطير، يشكّل غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويُستخدم للترويج الكاذب لمزاعم الاستجابة الإنسانية، في الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.

مسؤول أممي: آلية توزيع مساعدات غزة مذلة وتفتقد للحياد

وفيما طالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فوراً من دون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من تقديم المساعدات بعيداً عن تدخل الاحتلال أو إشرافه، دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

كذلك