عسكرة الوظائف الحكومية حين يصبح الأفندم مديرا مدنيا

هناك ظواهر تبدو في ظاهرها إدارية ومالية، لكنها في حقيقتها تكشف خللاً أعمق في بنية الدولة وطريقة توزيع السلطة والنفوذ فيها. ومن بين هذه الظواهر ما أصبح يعرف بـ(الازدواج الوظيفي)، أي أن يجمع شخص واحد بين وظيفة مدنية ووظيفة عسكرية أو أمنية، أو يتقاضى راتبين من مصدرين حكوميين، أو ينتقل من المؤسسة العسكرية والأمنية إلى موقع قيادي في مؤسسة مدنية دون أن تكون مؤهلاته وخبرته المهنية هي المعيار الأساسي لذلك.

ولعل ما كشفته إجراءات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن خلال عامي 2024 و2025 يوضح أن المسألة ليست حالات فردية عابرة. فقد باشرت اللجنة المشتركة بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية إجراءات لمعالجة حالات الازدواج، ثم نشرت وزارة الخدمة المدنية لاحقاً كشوفات بأسماء موظفين ثبت وجود ازدواج أو تشابه وظيفي لديهم بين القطاع المدني والقطاعين العسكري والأمني، ولوحت بإيقاف رواتب من لم يحضروا للمطابقة وتصحيح أوضاعهم.

والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه هنا ليس فقط: كم موظفاً يتقاضى راتبين؟

السؤال الأخطر هو: ماذا يحدث للدولة عندما تصبح المؤسسة المدنية نفسها امتداداً لشبكات القوة العسكرية والأمنية؟

ومن الصعب النظر إلى هذه الظاهرة بمعزل عن التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990، ثم حرب 1994 وما ترتب عليها من إعادة تشكيل واسعة لمؤسسات الدولة وموازين القوة والنفوذ. فمنذ 1990.. دخلت الوظيفة العامة مرحلة مختلفة:

لقد توسعت الوظيفة العامة في بلادنا خلال العقود الماضية، وأصبحت الوظيفة الحكومية في كثير من الحالات وسيلة لاستيعاب الضغوط الاجتماعية والسياسية، وليس فقط لتلبية الاحتياجات الحقيقية للجهاز الإداري. وتشير دراسات للبنك الدولي إلى أن الوظائف الحكومية والعقود والموارد العامة تحولت في اليمن إلى إحدى قنوات المحسوبية وشبكات الرعاية، وأن جزءاً من تضخم فاتورة الأجور ارتبط بوجود موظفين لا يؤدون عملاً فعلياً، فيما ظلت المؤسسات العسكرية والأمنية من أهم مراكز النفوذ في المعادلة السياسية.

ومن هنا يمكن فهم كيف انتقلت المشكلة تدريجياً من مجرد (موظف مزدوج) إلى ظاهرة أكثر تعقيداً: تداخل العسكري بالأمني بالمدني، وتداخل السلطة بالوظيفة،