عزيز أخنوش من حملة المقاطعة إلى صدمة احتجاجات جيل زد

بدا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، وهو يقدم، في سبتمبر/ أيلول الماضي، حصيلة الائتلاف الذي يقوده، مطمئناً لرضا الناس عما أنجز في الأعوام الأربعة الأخيرة، معبراً عن التوجه نحو المضي في الإصلاحات في العام المقبل الذي سيشهد انتخابات تشريعية يحلم حزبه بأن يتبوأ فيها المركز الأول كي يشكل حكومة المونديال.
غير أنه في الوقت الذي كان فيه يستعرض ما يعتبرها حصيلة إيجابية في مسار وضع أسس الدولة الاجتماعية، كان جيل زد يتأهب في العالم الافتراضي عبر منصة ديسكورد، للتعبير عن مطالب تدور حول الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
وعندما كان وزيراً فوجئ عزيز أخنوش بحملة في العالم الافتراضي. فعندما انطلقت حملة المقاطعة في 2018 التي استهدفت ثلاث شركات، من بينها أفريقيا المملوكة لمجموعته أكوا، اعتبر أخنوش أن تلك الحملة التي جرت التعبئة لها في العالم الافتراضي، لن تكون لها تداعيات على القطاعات الإنتاجية.
انتقد الكثيرون ما صرح به آنذاك، معتبرين أنه يفترض فيه كونه وزيراً مكلفاً بالزراعة والصيد البحري والتنمية القروية في حكومة سعد الدين العثماني، الحرص على الإنصات للمستهلكين، الذين انخرطوا في حملة للمقاطعة قصدت بشكل خاص، شركات سننترال دانون وأولماس وأفريقيا، الرائدة في إنتاج الحليب والمياه المعدنية والوقود.
بعد انطلاق احتجاجات جيل زد قبل ثمانية أيام، تساءل مراقبون حول موقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فقد ترقب البعض الإعلان عن تدابير لتطويق الأزمة، غير أن رئيس الحكومة انتظر خمسة أيام، كي يعلن، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، عن الانفتاح، والاستعداد لمناقشة المطالب، ضمن مسار مؤسساتي.

التفاوت الطبقي والفساد.. شرارة احتجاج جيل زد من آسيا إلى أفريقيا

ولم يتردد سياسيون ومراقبون في الفترة الأخيرة في العودة لإثارة ما يعتبرونه تنازعاً للمصالح في صفقة مشروع إحداث محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي فاز بها تحالف يضم شركة أكسيونا الإسبانية، وشركة كرين أوف أفريكا، وشركة أفريقيا غاز، التابعة لمجموعة أكوا، المملوكة لرئيس الحكومة، الذي سعى في تصريح سابق إلى نفي تنازع المصالح بها.
ودأب البعض