عرقلة غاز الجزائر شكوك في دور فرنسي لتقليص واردات إيطالية

لا تزال الجزائر مُربكة على أثر إعلان شركة إديسون الإيطالية، التابعة لمجموعة كهرباء فرنسا (EDF) المملوكة للحكومة الفرنسية، توقيع عقد طويل الأمد مع شركة شل لاستيراد نحو 700 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة. فالاتفاق الذي يمتد إلى 15 عاماً ابتداء من عام 2028، يتزامن مع انتهاء عقود إمدادات الغاز عبر الأنابيب من الجزائر وليبيا، ويأتي في ظل توتر دبلوماسي وسياسي واقتصادي غير مسبوق بين الجزائر وفرنسا، وتراجع لافت لحضور الشركات الفرنسية في البلد العربي، وأيضاً تقلص كبير في المبادلات التجارية بينهما.

وجرى الإعلان عن الصفقة خلال مؤتمر غازتك 2025 في ميلانو، إذ شدد الرئيس التنفيذي لإديسون، نيكولا مونتي، على أن العقد الجديد سيمنح الشركة مرونة أكبر في تنويع مصادرها. غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول خلفياتها، خاصة أنها تأتي على حساب الإمدادات الجزائرية، التي لطالما تميّزت بقربها الجغرافي وتكلفتها المنخفضة مقارنة بالغاز الأميركي القادم من مسافات بعيدة وبأسعار مرتفعة، علماً أن الجزائر تنتج نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وتصدر نحو 52 مليار متر مكعب على الخارج خصوصاً عبر خطَّي أنابيب يربطانها بكل من إيطاليا وإسبانيا، فضلاً عن كميات أخرى في شكل غاز مُسال أل.أن.جي.

توتر جزائري - فرنسي

وتأتي خطوة إديسون المملوكة لمجموعة الكهرباء الفرنسية EDF، في توقيت بالغ الحساسية، إذ تقرر تقليص وارداتها من الغاز الجزائري والليبي، مقابل توقيع عقد طويل الأمد لاستيراد الغاز الأميركي المُسال. هذا التحول يطرح أسئلة حول أبعاده الحقيقية، خصوصاً أنه يتزامن مع نهاية عقودها في جنوب المتوسط (الجزائر وليبيا)، ويفتح المجال أمام قراءة سياسية تتجاوز البعد الاقتصادي البحت. ويكتسب القرار دلالات إضافية بحسب متابعين، بالنظر إلى الأزمة السياسية والدبلوماسية غير المسبوقة بين الجزائر وفرنسا، التي انعكست بوضوح على التبادلات الاقتصادية. فقد شهدت السنوات الأخيرة انحساراً لافتاً للحضور الفرنسي في الجزائر، رافقه تراجع غير مسبوق لواردات هذا البلد من باريس، بما في ذلك القمح والحبوب، والسيارات وقطع الغيار، والأجبان ومشتقات الألبان، والمواشي وعجول التسمين والبقر