عرض سعودي جديد لـ الحوثيين مغلف بـ حرب أهلية

بدأت السعودية، الثلاثاء، محاولات للهروب من تداعيات قرار اليمن التصعيد في وجهها.

ودفعت الرياض برئيس مجلسها الرئاسي جنوبي اليمن، رشاد العليمي، للإقدام على خطوة جديدة تتمثل بإعلانه قرار استئناف تصدير النفط بذريعة صرف المرتبات للموظفين.

وسارعت السعودية عبر وسائل إعلامها ونخبها لتسويق الخطوة على أنها تنفيذ أحد بنود خارطة الطريق التي توصلت إليها الأمم المتحدة في العام 2022.

والخطوة من حيث التوقيت وصفها خبراء بمثابة محاولة سعودية للهروب إلى الأمام، فالسعودية، وفق هؤلاء، تحاول تسويق سردية بأنها لا تفرض حصاراً على اليمن إضافة إلى دفع المواجهات نحو حرب أهلية سبق وأن فشلت فيها سابقاً.

وكانت السعودية تصدر النفط اليمني بالفعل وتورد إيراداته إلى حسابات في البنك الأهلي السعودي يشرف عليها السفير آل جابر وتصرف لصالح تمويل الحرب والفصائل الموالية للسعودية في اليمن.

ونجحت صنعاء بوقف عملية التصدير بعد عمليات استهداف سفن بينما كانت تحاول تهريبه.

وإقدام السعودية على الخطوة دون آليات ترتيب عملية توريد الإيرادات محاولة لذر الرماد على العيون عبر تسويق نفسها إنسانياً بغية تلافي تداعيات قرار اليمن رفع الحصار واستعادة الثروة بالقوة.