دول عربية تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة

طالبت دول عربية، مجلس الأمن الدولي، بتنفيذ قراره الصادر الاثنين والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان.

جاء ذلك في مواقف رسمية، صدرت الاثنين، من السعودية والإمارات، وقطر والكويت، وسلطنة عمان، ومصر والجزائر، واليمن والأردن، وفلسطين، عقب تنبّي مجلس الأمن الدولي قرارا صوتت لصالحه 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبون في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان (بقي منه أسبوعان) تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

قرار تمهيدي لوقف مستدام لإطلاق النار

ورحّبت الخارجية السعودية في بيان بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن.

وأكدت الوزارة أهمية امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بكامله وتعزيز حمايتهم.

من جانبها، رحبت الخارجية الإماراتية بالقرار في بيان، معربة عن أملها في أن يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وعبّرت عن أملها في أن يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن.

خطوة ضرورية

بدورها، رحبت الخارجية القطرية بالقرار في بيان، معربة عن أملها في أن يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية.

كما أكدت استمرار وساطة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء (القاهرة وواشنطن) لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية.

وفي السياق ذاته، رحّبت الخارجية الكويتية في بيان، بالقرار الأممي.

وأكدت على أهمية احترام وتنفيذ وقف