ضغط عربي لتعديل آلية التصويت في الاتحاد البرلماني الدولي

بدأت في الدوحة اليوم أعمال الدورة 298 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعقد على مدى يومين وتبحث في اجتماعات مغلقة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدّمتها إدخال التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد ومراجعة قواعد آلية التصويت على البند الطارئ في الجمعية العامة، بما يساهم في تطوير آليات عمل الاتحاد وتوسيع نطاق تأثيره على المستوى الدولي بوصفه منصة عالمية تعزّز حقوق الإنسان، والسلم، والتنمية المستدامة، فضلا عن تقييم مسار تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة الحالية، وبحث التوجهات العامة للاستراتيجية الخمسية المقبلة.

وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة اللجنة التنفيذية توليا أكسون، في كلمة ألقتها في الافتتاح اليوم الثلاثاء، إن اللجنة هيئة استشارية تُقدِّم توصياتها إلى الهيئات الحاكمة في الاتحاد، كما تمثل منصةً مؤسسية للنقاش والتحليل المتعمّق لمختلف القضايا المرتبطة بعمل الاتحاد البرلماني الدولي. وأضافت أن أعضاء اللجنة، بصفتهم ممثلين لبرلمانيي العالم، يعكسون صوت الشعوب وتطلعاتها، بما يحمّلهم مسؤولية جماعية في المساهمة بتعزيز رفاه المجتمعات الإنسانية.

كما ألقت نائبة رئيس مجلس الشورى القطري وعضوة اللجنة التنفيذية للاتحاد حمدة السليطي كلمة أكدت فيها حرص دولة قطر على دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الحوار الدولي، وترسيخ دور المؤسسات البرلمانية باعتبارها شريكاً فاعلاً في تحقيق السلم، ودعم التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن تحتل قضية تغيير قواعد التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الحيز الأكبر في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد التي تتكون من 18 عضوا، نصفهم من النساء، وتشرف على إدارة الاتحاد وتنفيذ قراراته، وتشمل مهامها الرئيسية: التوصية لمجلس الحكم بشأن طلبات العضوية وتعيين الأمين العام، تحديد تواريخ وأماكن جلسات مجلس الحكم مع إعداد جداول أعمال مؤقتة، واقتراح برنامج العمل السنوي والميزانية، وضمان تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الحكم. وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين على الأقل سنوياً قبل الجمعيات العامة، مع إمكانية عقد جلسات استثنائية إذا لزم الأمر.

وكانت المجموعة العربية ممثلة بكل من قطر والجزائر وفلسطين قد تقدمت في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد في اليونان في يوليو/ تموز