عراقيون يحتجون في الموصل بسبب حرمانهم من استغلال أراضيهم

تتجدد احتجاجات مواطنين في مدينة الموصل العراقية على فترات متقاربة، على خلفية حرمانهم من حق استغلال أراضيهم وبناء مساكن عليها، بسبب نزاعات ملكية وشبهات فساد ونفوذ جهات. ويؤكد الأهالي أنهم الحلقة الأضعف في نزاعات قانونية امتدت لسنوات، مطالبين القضاء بالتدخل لحسم الملف. فتحت الاحتجاجات التي نظمها مواطنون من أهالي منطقة المثنى الثانية في الموصل، أمس الجمعة، ملف الفساد والنفوذ الحزبي والجماعات المتنفذة، التي يتهمها سكان ومسؤولون محليون بالتسبب في تحويل آلاف المواطنين إلى متضررين من ملفات لم يكونوا طرفاً فيها.

ورفع المحتجون، الذين يملكون تلك الأراضي بوثائق رسمية، مطالبهم بإنهاء قرار منع البناء على أراضيهم، مؤكدين أن الأزمة تعود إلى عام 2021، عقب صدور قرار قضائي بوقف أعمال البناء في نحو 300 قطعة أرض بسبب شبهات تزوير، من دون أن يكون لهم أي علاقة بها. وقال الأهالي إنهم اقتنوا تلك الأراضي بشكل رسمي وبمبالغ مالية كبيرة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على سندات ووثائق رسمية من دائرة العقارات والموافقات اللازمة من الدوائر المختصة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم لاحقاً أمام ملف معقد، أفرز تبعات نزاعات واتهامات مرتبطة بجهات أخرى.

12 عاماً على سقوط الموصل: الأهالي يستذكرون جراحهم ويطالبون بالمحاسبة

وتعكس القضية واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيداً في مرحلة ما بعد تنظيم داعش، إذ تحولت ملفات الأراضي والعقارات في أجزاء من نينوى إلى ساحات نزاع بين قوى سياسية وفصائل مسلحة وجهات متنفذة، بينما بقي المواطن الحلقة الأضعف في معادلة النفوذ. وتأتي احتجاجات الجمعة بعد أيام قليلة من تظاهرة سابقة شهدتها الموصل الثلاثاء الماضي، طالب خلالها عشرات المواطنين بتمكينهم من البناء على أراضٍ يملكونها، مؤكدين أن جماعات متنفذة منعتهم من استغلالها لأكثر من عقدين، ومحمّلين الحكومة المحلية مسؤولية استمرار الأزمة.

وأكد مشاركون في تلك التظاهرة أن مجموعات متنفذة تمنع البناء في بعض المناطق وتفرض قيوداً غير قانونية، فيما أشار آخرون إلى تعرض بعض أصحاب الأراضي لضغوط وابتزاز مالي مقابل السماح لهم باستغلال أملاكهم. ووفقاً لخالد الشمري، أحد