عراقيات عالقات في الكويت بلا وثائق بعد سحب الجنسية منهن

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، جنوبي العراق، الحكومة في بغداد إلى تحرّك عاجل، وذلك من أجل معالجة أوضاع عدد من النساء من أصول عراقية، غالبيتهنّ من البصرة، بعد سحب الجنسية الكويتية منهنّ. وقد أشار متخصّصون في ملفّ العراقيات العالقات في الكويت بعد سحب الجنسية منهنّ إلى أنّه لا ينبغي النظر في هذا الملف بوصفه قضية إدارية فحسب، مشدّدين على أنّه قانوني وإنساني يفرض على الدولة العراقية واجبات دستورية وقانونية واضحة تجاه مواطنيها.

وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي في تصريحات أمام صحافيين، أمس السبت، إنّ رئاسة مجلس الوزراء في العراق خوطبت للتدخّل العاجل، والإيعاز إلى وزارة الداخلية بإرسال فريق مختصّ إلى الكويت لإعادة إصدار المستمسكات (وثائق ثبوتية لإثبات الهوية الشخصية) العراقية للنساء المتضرّرات، نظراً إلى ظروفهنّ الإنسانية الصعبة. وأشار التميمي إلى أنّ نساء كثيرات من هؤلاء متزوّجات من مواطنين كويتيين، وبينهنّ حالات صدرت بشأنها قرارات قضائية بالحضانة، إلا أنّ السلطات الكويتية تشترط تقديم أوراق ثبوتية عراقية لإصدار إقامات لهنّ، في وقت لا يستطعنَ فيه الحصول على تلك الأوراق بعد ترقين قيودهنّ في دوائر الأحوال المدنية العراقية سابقاً، من ضمن إجراءات منحهنّ الجنسية الكويتية.

وبيّن التميمي أنّ السلطات الكويتية سحبت كذلك كلّ وثائقهنّ (الخاصة بالنساء العراقيات الكويتيات) الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الصرف، الأمر الذي جعلهنّ في أوضاع معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة. ومن هنا أكد أنّ التحرّك الحكومي السريع ضروري لإعادة إصدار الوثائق العراقية وإنقاذ هذه الحالات.

يُذكر أنّ ذلك يأتي في وقت تشهد فيه الكويت حملة واسعة النطاق لمراجعة ملفات جنسية مواطنين مقيمين على أراضيها. وقد أعلنت سلطاتها، في خلال العام الأخير، سحب الجنسية وإسقاطها عن عشرات آلاف الأشخاص.

في هذا الإطار، يقول الخبير القانوني والدستوري سالم الساعدي لـالعربي الجديد إنّه لا يجوز النظر في ملف العراقيات العالقات في الكويت بعد سحب الجنسية منهنّ بوصفه قضية إدارية فحسب، مشدّداً أنّه ملف قانوني وإنساني يفرض على الدولة العراقية واجبات دستورية وقانونية واضحة تجاه مواطنيها، ولا