فصيل عراقي يدعو لحصر السلاح بادرة للتفاوض أم بالون اختبار

في توقيت سياسي حساس يتزامن مع مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، أطلق زعيم جماعة كتائب الإمام علي شبل الزيدي تصريحا لافتا تضمن الحديث عن إمكانية حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز العمل المؤسسي واحترام الدستور والاندماج بالمسار السياسي، وهو ما رآه مراقبون رسالة سياسية تعكس محاولة جس نبض داخلية وخارجية، لا سيما تجاه الولايات المتحدة.

وقال الزيدي إن الفوز الذي حققته القوى الحشدية (فصائل الحشد الشعبي) بحصولها على ما يقارب ثلث البرلمان المقبل، لا يمثل مكسبا سياسيا فحسب، بل يضعها أمام مسؤولية أخلاقية وأمنية كبيرة تجاه الدولة والمجتمع. وأضاف أن التقدم الانتخابي يعكس حاضنتها الشعبية وجمهورها الوطني، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على النهوض بالواقع الاقتصادي والأمني والخدمي، وتعزيز العمل المؤسسي واحترام السلطات الدستورية والتشريعية والعمل ضمن الأطر القانونية والأعراف الوطنية.

وشدد على أن وحدة وسيادة الدولة تقتضي حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية ودعم القدرات الدفاعية للقوات الأمنية، الى جانب الحشد الشعبي، وإقرار القوانين الكفيلة برعاية عوائل الضحايا، معتبرا أن العملية السياسية الحالية هي ثمرة تضحيات جسيمة، لولاها لما كانت هناك عملية سياسية ولا تمثيل برلماني بهذا الحجم.

خاص| صفات مطلوبة أميركياً لرئيس وزراء العراق المقبل

وتراهن الفصائل على ثقلها البرلماني الجديد ودورها الأمني خلال السنوات الماضية، للمطالبة بحصة وازنة في الحكومة المرتقبة، تشمل وزارات سيادية قد تكون أمنية أو مؤثرة في رسم السياسات العامة. غير أن هذه الطموحات تصطدم بجدار من التحفظات الأميركية والدولية، التي ترى أن توسيع نفوذ الفصائل داخل الدولة من دون التزامات واضحة قد يعقد علاقة بغداد مع واشنطن ويعيد التوتر إلى الواجهة.

تحول ملموس في خطاب بعض قيادات الفصائل العراقية

ويرى مراقبون أن تصريح الزيدي، الذي خلا من أي لغة تهديد لواشنطن كما جرت العادة، يمثل تحولا، ملحوظا في خطاب بعض قيادات الفصائل المسلحة، من التركيز على شرعية حصر السلاح ودوره الأمني إلى التأكيد على أولوية الدولة والمؤسسات والدستور، في وقت تجري فيه القوى السياسية مفاوضات شاقة