عدوان حوثي جديد يستهدف متاجر الذهب والمجوهرات في صنعاء

بدأت في صنعاء حملات جباية جديدة لجمع الأموال من متاجر الذهب والمجوهرات تحت أسماء متعددة، منها تحصيل مخالفات، وتحصيل تبرعات لتنظيم الفعاليات ذات المنحى الطائفي، وغرامات على التخلف عن دعم المجهود الحربي ورفد الجبهات.

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر تجارية في صنعاء، أن حملات جباية حوثية استهدفت خلال الأيام الماضية نحو 40 محلاً تجارياً لبيع الذهب والمجوهرات في مديرية معين غرب العاصمة المختطفة، وتحديداً في شارع الرياض ومحيطه وسوق السنينة، وفي شارع جمال الواقع في مديرية التحرير وسط المدينة، إلى جانب محلات أخرى في مجمعات تجارية في عدة مناطق.

وأجبرت الجماعة الحوثية عبر حملتها مُلاك محلات بيع الذهب الكبيرة والمتوسطة والأصغر في المناطق المستهدفة بصنعاء على دفع مبالغ مالية بالقوة تحت اسم «مخالفات» وأخرى «تأديبية»، تبدأ بنحو 93 دولاراً، وتصل إلى أكثر من 460 دولاراً (ما بين 50 ألف ريال و250 ألف ريال حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً).

ويكشف (عبد الله. م)، وهو تاجر مصوغات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق مشرفي الجماعة لعددٍ من المحلات خلال يومين من انطلاق حملة الجباية الجديدة، واختطاف ملاك بعضها، ثم الإفراج عنهم بعد إلزامهم بدفع المبالغ المفروضة عليهم.

ولفت التاجر إلى تصاعد غير مسبوق لوتيرة الجبايات الحوثية بحق تجار المجوهرات والذهب، وضد عموم السكان في العاصمة صنعاء خلال الآونة الأخيرة.

وتُجبر الجماعة، وفقاً للتاجر، ملاك متاجر المجوهرات والذهب في صنعاء على دفع مبالغ تقديرية، بحسب حجم وكمية المجوهرات التي يمتلكها كل منهم، متهماً إياها بالتضييق على ما تبقى من تجار المجوهرات والذهب في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها لإحلال طبقة جديدة من أنصارها وقادتها.

واشتكى مُلاك متاجر المجوهرات والذهب الذين طالهم التعسف الحوثي من البطش والابتزاز، مبينين أن الجماعة تواصل، بين فينة وأخرى، شن حملات ضدهم لجمع إتاوات نقدية بالقوة تحت أسماء متعددة؛ أبرزها تمويل الجبهات، ودعم إقامة الفعاليات.

ودفع الاستهداف الحوثي المستمر كثيراً من تجار المجوهرات والذهب في صنعاء وغيرها من المناطق تحت سيطرة الجماعة إلى إغلاق متاجرهم، بينما