عدن ولحج بين صوت الشارع وسلطة القمع تقرير

تقرير _مريم بارحمة

لحظة سياسية مشحونة تعيد رسم المشهد
تشهد العاصمة عدن ومحافظة لحج، مرحلة سياسية وأمنية بالغة الحساسية، تتقاطع فيها التحولات الميدانية مع صراع المشاريع السياسية، في ظل تصاعد التوترات بين الشارع الجنوبي والقوى المتحكمة بمفاصل القرار. فبدل أن تتجه الأنظار نحو التحقيق في الأحداث الدامية التي شهدها محيط قصر معاشيق، وما رافقها من إطلاق للرصاص الحي على متظاهرين سلميين وسقوط شهداء وجرحى، تفاجأ الرأي العام الجنوبي بموجة اعتقالات ومداهمات طالت ناشطين ومشاركين في الاحتجاجات الأخيرة.
هذه التطورات لم تُقرأ في سياق أمني محدود فحسب، بل تحولت إلى قضية سياسية كبرى أعادت فتح الأسئلة القديمة حول طبيعة السلطة القائمة، ومستقبل المشروع الجنوبي، وحدود العلاقة بين الحراك الشعبي الجنوبي والقرار السياسي. وبين روايات السلطة ومخاوف الشارع، تتشكل أزمة جديدة مرشحة لأن تكون نقطة تحول في مسار قضية الجنوب.

-من حادثة معاشيق إلى حملات الاعتقال.. انتقال الأزمة من الميدان إلى السياسة

بدأت شرارة التصعيد عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة عدن، حيث خرجت مسيرات سلمية للتعبير عن مطالب سياسية ومعيشية، قبل أن تتحول الأوضاع إلى مواجهة دامية إثر استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين أمام قصر معاشيق، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح.

وكانت التوقعات الشعبية تتجه نحو تشكيل لجان تحقيق مستقلة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لاحتواء الغضب الشعبي. غير أن ما حدث لاحقاً جاء معاكسا لهذه التوقعات؛ إذ بدأت حملة مداهمات أمنية واعتقالات طالت ناشطين جنوبيين في عدن ولحج، الأمر الذي فُسِّر شعبياً على أنه محاولة لنقل الأزمة من مساءلة المسؤولين إلى معاقبة المحتجين أنفسهم.

هذا التحول عزز شعوراً واسعاً بأن الأزمة لم تعد مجرد حادث أمني، بل أصبحت جزءاً من صراع سياسي أعمق يتعلق بمستقبل الجنوب واتجاهاته.

-الاعتقالات كأداة سياسية

يرى مراقبون أن حملات الاعتقال لم تكن إجراءات معزولة، بل حملت رسائل سياسية متعددة. فالاستهداف طال شخصيات معروفة بنشاطها السياسي والإعلامي، ما أعطى الانطباع بأن الهدف يتجاوز ضبط الأمن ليصل إلى