بين عدن وصنعاء الريال المنقسم ينهك اليمنيين

فرع البنك المركزي اليمني في عدن (الجزيرة)

عدن- في إحدى أسواق مدينة عدن جنوبي اليمن، يجلس عدنان أحمد أمام محله الصغير، ينادي بصوت مبحوح على المارة، لعلّ أحدهم يُقبل على شراء شيء من بضاعته الكاسدة، التي عصفت بها تداعيات الانقسام النقدي بين شطري البلاد، مما ولد ما يُعرف بـالاقتصاد المزدوج، مُخلخلًا استقرار الأسواق ومُربكًا موازين التجارة رأسًا على عقب.

يروي عدنان، وهو بائع خضروات، لموقع الجزيرة نت جانبًا من معاناته، قائلًا: أشتري سلة الطماطم من مناطق الحوثيين بـ5 آلاف ريال (بالعملة القديمة)، لكنني أحتاج في عدن إلى 30 ألفًا بالعملة الجديدة لسداد ثمنها.

ويضيف أن محله بات خاليا من الزبائن وأن حركة السوق شبه متوقفة، وأن البيع تراجع إلى أكثر من النصف؛ كل يوم نخسر أكثر مما نكسب… خسرت خلال الأشهر الماضية نحو مليوني ريال، ولا أرى أملًا في تحسن قريب.

معاناة عدنان لا تمثّل حالة فردية، بل تعكس واقعًا يوميًا متكررًا في مختلف الأسواق اليمنية، شمالًا وجنوبًا، حيث يتحمّل المواطنون والتجار على حد سواء تبعات الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن. ويعود هذا الانقسام إلى وجود بنكين مركزيين ونظامين مصرفيين متوازيين، مما فاقم انهيار العملة وأدى إلى شلل شبه كامل في البيئة التجارية وتردٍّ كبير في الأوضاع المعيشية.

عملة واحدة وسعران يعصفان باليمنيين

ويظهر الأثر المباشر لهذا الانقسام في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. محمد العتيبي، وهو عامل بأجر يومي في عدن، يتقاضى 10 آلاف ريال (بالعملة الجديدة)، لكنه حين يُرسل هذا المبلغ إلى أسرته التي تعيش في مناطق سيطرة الحوثيين، تنكمش قيمته بسبب فارق الصرف لتُعادل بالكاد ألف ريال في صنعاء.

يقول العتيبي للجزيرة نت: أحيانًا أشعر أنني أعمل هنا لأخسر هناك، ويضيف أنه يضطر إلى تحويل مدخراته إلى دولارات أو ريالات سعودية لتجنّب خسائر التحويل، خاصة أن العملة الجديدة ممنوعة في مناطق الحوثيين، وقد تُصادر أو تُمزق إذا ضُبطت بحوزة المسافرين.

بداية الأزمة النقدية

حسب تقارير اقتصادية محلية، فإن جذور الأزمة النقدية في اليمن تعود إلى عام 2014، حين