بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام في المغرب إلى حدود سنة 2023 83 شخصا وفق التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها الذي تم الكشف عنه الثلاثاء في العاصمة الرباط وبحسب التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 83 شخصا منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية إضافة إلى حكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023 ويعود تاريخ تنفيذ آخر عقوبة إعدام في المغرب إلى سنة 1993 وذلك في حق ضابط شرطة اتهم في قضايا أخلاقية وبالرغم من ذلك يستمر القضاء المغربي في إصدار العقوبة في حق مدانين بعدد من الجرائم المختلفة وسط جدل متكرر حول إلغائها ودعوات إلى العمل بها عند وقوع قضايا كبرى تثير الرأي العام أصوات ضد الإعدام في المغرب وتسعى عشرات الجمعيات والهيئات الحقوقية المناهضة للإعدام في المغرب من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات للضغط لإلغاء هذه العقوبة بشكل تام من القانون الجنائي متفائلين بأن الإعدام يحكم به ولا ينفذ في البلاد وتنطلق تلك الجمعيات والهيئات في دفاعها عن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب من المادة 20 من الدستور المغربي لعام 2011 التي تنص على أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان ومن كونها ليست النموذج الأمثل للسياسة العقابية إذ لا تجدي شيئا في ما ترمي إليه العقوبة من ردع كما يدفعون أيضا باحتمال الوقوع في خطأ قضائي وبكونها عقوبة غير عادلة ولا منطقية وأقرب إلى التشفي والانتقام في المقابل يرى المؤيدون لعقوبة الإعدام أن الحكم بها وسيلة لردع الجناة وثنيهم عن ارتكاب الجرائم وخفض معدلات الجريمة كما أنهم يعتبرونها عقوبة عادلة إذ إن الجاني سيعامل بمثل ما اقترفه وينص القانون الجنائي المغربي الحالي على أن عقوبة الإعدام تطاول مرتكبي جرائم تصل إلى 31 جريمة منها ما يرتبط بالاعتداء على حياة الأسرة المالكة وأمن الدولة وسلامتها والإرهاب والقتل العمد والتسميم ومنذ استقلال المغرب عام 1956 وخلال الفترة الممتدة من 1961 وإلى 1993 نفذ حكم الإعدام بحق 54 شخصا بينهم 3 فقط أدينوا بجرائم الحق العام في حين أعدم 51 شخصا في قضايا ذات طابع سياسي إلى ذلك دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إلى وضع منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 2021 وفي تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل والتصويت لمصلحة توصية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام من جهة أخرى سجل تقرير المجلس تزايد عدد الشكاوى والطلبات إذ توصل وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية بـ 3318 شكوى منها 280 شكوى من نساء أو فتيات ضحايا العنف و276 شكوى تهم حقوق المهاجرين وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات إلى الشكوى لدى اللجان الجهوية ياعتبارها آليات انتصاف على المستوى المحلي كذلك سجل المجلس تزايد نسبة الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤشرا على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق وتزايد الشكاوى المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023 وفق التقرير وإلى جانب ذلك رصد المجلس اتساع مجالات الشكاوى المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية
☰