تبحث سلطات تونس عن حلول لمعالجة ضعف معاشات المتقاعدين من القطاع الخاص عبر رفع سن التقاعد ليصل إلى 65 عاما بما يسمح للمحالين مستقبلا على المعاش بالحصول على مبالغ جيدة بعد الزيادة في عدد سنوات المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صندوق المعاشات لأجراء القطاع الخاص ويشكو متقاعدو القطاع الخاص في تونس من ضعف المعاشات التي يتقاضونها بعد سنوات الخدمة حيث لا تتجاوز معاشات نصف مليون متقاعد الأجر الأدنى المضمون وفي غرة مايو أيار الجاري أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن قرارات ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية تنص على رفع سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص إلى 65 عاما شرط موافقة المؤجر والمتقاعدون في تونس من بين الفئات الأكثر هشاشة وتأثرا بالأزمات الاقتصادية التي مرت على البلاد حيث يعاني طيف واسع منهم من نقص المداخيل وصعوبة النفاذ إلى الرعاية الصحية الشاملة مع تدهور كبير في القدرة الشرائية ويعد المحالون على المعاش من القطاع الوظيفي الحكومي أحسن حظا من متقاعدي القطاع الخاص المقدر عددهم بنحو 800 ألف شخص وتسعى سلطات تونس عبر رفع سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص إلى سن 65 عاما إلى تحسين الإيرادات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي بما يساعد على زيادة معاشات المتقاعدين الحاليين وزيادة عدد سنوات المساهمة الاجتماعية للنشطاء الحاليين بما يسمح لهم مستقبلا بالحصول على معاشات جيدة وحاليا يقدر معدل رواتب المتقاعدين من القطاع الحكومي بـ1200 دينار 387 دولارا في حين لا يتجاوز في القطاع الخاص 850 دينارا 274 دولارا بحسب بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية ويبلغ عدد المتقاعدين في تونس مليونا ومائتي ألف متقاعد تصرف رواتبهم من صندوقين هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمتقاعدين الذي يصرف رواتب لـ800 ألف متقاعد من القطاع الخاص والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يوفر رواتب نحو 400 ألف محال على المعاش من الوظائف الحكومية ويربط القانون الذي ينظم احتساب معاشات أجراء القطاع الخاص حصولهم على زيادة رواتب التقاعد بقرار تعديل الأجر الأدنى المضمون الذي لم يتم تعديله منذ أكتوبر تشرؤين الأول 2021 وهو ما يحرم 800 آلف متقاعد من زيادة معاشاتهم رغم ارتفاع كلفة المعيشة وبلوغ التضخم مستويات قياسية وقال الخبير المختص في أنظمة الضمان الاجتماعي بدر الدين السماوي إن قرار رفع سن التقاعد إلى 65 عاما سيكون محدود الأثر ولن يساهم في تحسين معاشات متقاعدي القطاع الخاص يربط القانون الذي ينظم احتساب معاشات أجراء القطاع الخاص حصولهم على زيادة رواتب التقاعد بقرار تعديل الأجر الأدنى المضمون وأكد السماوي في تصريح لـالعربي الجديد أن جدوى زيادة سن التقاعد لتحسين التوازنات المالية لصندوق المعاشات غير ثابتة ما لم تستند إلى معطيات استشرافية حول أفق الزيادة في المساهمات التي ستترتب عن هذا القرار وأفاد المتحدث في سياق متصل بأن ربط الزيادة بسن التقاعد بموافقة المؤجر ستحد أيضا من جدواها مشيرا إلى أن القطاع الخاص غالبا ما يراهن على اليد العاملة الشابة ولا سيما في القطاعات الصناعية ذات التشغيلية العالية وتابع لا يمكن الحديث عن تحسين التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية دون زيادة نسبة النمو الاقتصادي واعتبر أن تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين لا يحتاج إلى رفع سن التقاعد وتمديد سنوات المساهمة بقدر ما يحتاج إلى زيادة الثروة التي تساعد على تحسين التغطية الاجتماعية لمختلف الشرائح الاجتماعية ويرى رئيس الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر النصري أن تردي النواحي المادية والمعيشية للمتقاعدين يحتاج إلى حلول عاجلة تسمح بزيادة مواردهم المالية مشيرا إلى أن ظروف متقاعدي القطاع الخاص تزداد سوءا مع تأخر قرار مراجعة الأجر الأدنى المضمون وشدد النصري على ضرورة رفع الحد الأدنى لمعاشات متقاعدي القطاع الخاص إلى 500 دينار على الأقل
☰