71 من مستفيدي منحة البطالة في الجزائر نساء

أوضح خبراء اقتصاد في الجزائر لـالعربي الجديد، أن منحة البطالة رغم أهميتها تحتاج إلى إجراءات موازية لضمان فعاليتها الاقتصادية.

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، عبد الحق سايحي، أكد أن الحكومة رصدت ميزانية تفوق 420 مليار دينار (نحو 3.23 مليارات دولار) لتغطية نفقات منحة البطالة خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى ارتفاع هذا المبلغ بأكثر من 20 مليار دينار بالمقارنة مع الغلاف المالي المسجل العام الحالي جراء الزيادات المقررة والتي سترفع قيمة المنحة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار (الدولار = نحو 130 دينارا).

وفي وقت أورد الوزير هذه الأرقام لتقديم الدليل على الاهتمام الذي تخصصه الدولة لشريحة العاطلين عن العمل، حرص في المقابل على التأكيد أنه لا تجب الإطالة في منحة البطالة، بل يجب التوجه نحو تمكين البطالين من إيجاد فرص عمل لدعم الاقتصاد الوطني، واستغلال هذه الطاقات البشرية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أنه من أصل 1.9 مليون مستفيد، يوجد 60% دون أي تأهيل تعليمي، مقابل 24% من الجامعيين، و16% من خريجي مراكز التكوين، فيما يمثل العنصر النسائي 71% مقابل 29% من الرجال.

إعادة ضبط منحة البطالة

أكد الخبير الاقتصادي حمزة بوغادي أن منحة البطالة الحالية، رغم نياتها الاجتماعية النبيلة، تحتاج إلى إعادة نظر لضمان فعاليتها الاقتصادية. وقال بوغادي: من الضروري أن تكون المنحة انتقالية، ولا تتجاوز السنة الواحدة، مع وضع آليات لإيقافها تدريجيا خلال سنتين إلى ثلاث سنوات لتجنب الاعتماد المفرط عليها.

رقم قياسي جديد لسعر اليورو أمام الدينار الجزائري في السوق السوداء

في تصريح لـالعربي الجديد، أشار الخبير إلى أن معالجة البطالة لا يمكن أن تتم فقط عبر المنح، بل يجب ربطها بسوق العمل الفعلي ومعالجة الاختلالات القائمة في التكوين والتوظيف. ولفت إلى أن 71% من المستفيدين نساء، معظمهن لسن في رحلة البحث عن عمل، ما يحوّل المنحة إلى دعم اجتماعي أكثر منه أداة لإدماج الشباب في سوق العمل. وأضاف: يمكن تصميم منح خاصة بالنساء لمعالجة المشكلات الاجتماعية دون