71 4 مليار دولار كلفة تعافي غزة وإعمارها خلال عقد

أصدر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة، وهو تقييم أُنجز بالتعاون مع البنك الدولي لقياس حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية، وتحديد احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد 24 شهراً من العدوان الإسرائيلي. ولم يكتف هذا التقييم بعرض أرقام الدمار، بل وضع أيضاً إطاراً تحليلياً لمرحلة ما بعد العدوان، من استعادة الخدمات الأساسية إلى إعادة البناء الواسع وربط ذلك بالمسار السياسي والمؤسسي المطلوب.

فاتورة إعادة الإعمار خلال العقد المقبل

وتُقدَّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، بحسب التقييم، بنحو 71.4 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. ومن هذا المبلغ الإجمالي، هناك 26.3 مليار دولار مطلوبة خلال الأشهر الـ18 الأولى فقط، وهي مرحلة يعتبرها التقييم حاسمة لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتهيئة الظروف الأولية للانتعاش الاقتصادي.

35.2 مليار دولار أضرار و22.7 مليار خسائر

يفصل التقييم بين الأضرار المادية المباشرة والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان. فالأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية تُقدر بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار، ما يوضح أن الكلفة تشمل أيضاً ما فُقد من نشاط اقتصادي، ودخل، وخدمات، وفرص معيشية، وتدهور اجتماعي واسع أصاب السكان والقطاعات الحيوية.

انهيار اقتصاد غزة: انكماش حاد وكلفة هائلة لإعادة الإعمار

الإسكان في صدارة القطاعات المنكوبة

ويشير التقييم إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً هي الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، وهي قطاعات تمثل البنية الأساسية للحياة اليومية والصمود الاجتماعي والاقتصادي. ويبرز قطاع الإسكان بوصفه أحد أكثر القطاعات تدميراً، إذ دُمّرت أو تضررت أكثر من 371 ألفاً و888 وحدة سكنية، وهو رقم يعكس حجم الضربة التي طاولت النسيج العمراني والاجتماعي في القطاع.

الصحة والتعليم

في القطاع الصحي، أصبحت أكثر من 50% من المستشفيات خارج الخدمة، ما يعني أن قدرة غزة على الاستجابة للحاجات الطبية العاجلة والمزمنة باتت مقيّدة بشدة. أما في التعليم، فأكد التقييم أن جميع المدارس تقريباً دُمِّرت أو تضررت،