700 مليون دولار من البنك الدولي للأردن لدعم هذه القطاعات

٦٨ مشاهدة
وافقت مجموعة البنك الدولي على برنامجين جديدين يستهدفان تدعيم رأس المال البشري في الأردن من خلال استثمارات مستهدفة في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية فضلا عن تعزيز قدرة الأسر الأردنية على الصمود في وجه الصدمات من خلال تمويل بقيمة 700 مليون دولار ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن وبرنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن مسار إلى دفع عجلة النمو المستدام والشامل للجميع وتعزيز جودة التعليم وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في المستقبل وأكد البنك الدولي في بيان صحافي على موقعه اليوم الاثنين أنه وعلى مدى السنوات الماضية كانت قدرة الأردن على الصمود في مواجهة التقلبات المتزايدة في المنطقة محل إشادة وتقدير لكن الصدمات الخارجية أثرت على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وحدت من القدرة على التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن 300 مليون دولار أيضا إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين وتعزيز القدرة على الصمود بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية وهي على وجه التحديد التعليم أهم قطاع لتزويد الشباب الأردني بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو الاقتصاد والصحة القطاع المسؤول عن نسبة كبيرة من المتأخرات على الرغم من ضخ الأموال بانتظام والمساعدات الاجتماعية حيث يعد برنامج التحويلات النقدية من بين البرامج الأكثر تقدما وفعالية في ما يتعلق بالحد من تفاوت الدخول ومعدلات الفقر ويستهدف برنامج مسار 400 مليون دولار منها منحة بقيمة سبعة ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة ويركز البرنامج على ثلاثة مجالات رئيسية هي تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي وتعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل وتحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية ويتضمن برنامج مسار مكونا للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه فضلا عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية وبحلول عام 2029 من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1 3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية كما يهدف برنامج مسار إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية وضمان تعيين 70 من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات وسيعود البرنامج بالنفع أيضا على اللاجئين وسيسهم في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2024 2026 ويتسق برنامجا رأس المال البشري ومسار في الأردن على نحو تام مع أولويات الإصلاح في المملكة على النحو الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام للسنوات 2023 2025 ويعطيان الأولوية لرأس المال البشري فضلا عن دعم تنفيذ برنامج الأردن الذكي وهو برنامج شديد الطموح كما يتسق برنامج مسار مع الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لإصلاح قطاع التعليم والقطاع العام في الأردن ويعتمد البرنامج على الإنجازات السابقة ويهدف إلى إقامة منظومة تعليمية أكثر كفاءة وشمولا واستجابة ونظرا لأن أكثر من 66 من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 30 عاما فإن لدى المملكة فرصة فريدة للاستفادة من العائد الديموغرافي لتحقيق التنمية والنمو لكن لا تزال هناك فجوات في إمكانية الحصول على التعليم لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة ومن الضروري زيادة الاستثمارات لتحسين جودة التعليم والنهوض بالتعليم والتدريب الفني والمهني والتوسع فيهما من أجل تعزيز فرص العمل في المستقبل وفق البنك الدولي ويؤدي ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل التدخين والعبء المتزايد للأمراض غير المعدية إلى زيادة معدل الإصابة بالأمراض وانخفاض الإنتاجية وتراجع المشاركة في سوق العمل وأكد البنك أنه على الرغم من التقدم اللافت الذي أحرزته الحكومة الأردنية في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة لا سيما البرامج التي تدعمها الحكومة مثل برنامج التحويلات النقدية فلا تزال هناك فجوات كبيرة في تغطية نظام الحماية الاجتماعية حيث إن ثلث العمال الأردنيين لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي إلى الآن وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه لتحقيق الطموحات الإنمائية للمملكة على الأردن تسخير أعظم مقوماته المتمثلة في رأس المال البشري وخاصة الشباب والنساء ومن خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يمكن للأردن تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الصدمات وشمول الجميع كما يمكنه تمكين الشباب لا سيما النساء والفئات الأكثر احتياجا من المشاركة الكاملة في دفع عجلة النمو والتنمية على مستوى المملكة والاستفادة منهما وعلى نحو متصل أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين عن إكمال مجلس إدارة الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد EFF وأوضح الصندوق في بيان اليوم أن إتمام المراجعة يتيح للأردن الحصول على مبلغ إضافي قدره 97 784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة نحو 130 مليون دولار أميركي من إجمالي البرنامج الذي جرت الموافقة عليه سابقا والبالغ 926 370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة قرابة 1 2 مليار دولار أميركي أي ما يعادل 270 من حصة الأردن وقال الصندوق إن اقتصاد الأردن يواصل إظهار المرونة بما في ذلك في مواجهة التحديات التي يفرضها العدوان الإسرائيلي على غزة وتعطل التجارة في البحر الأحمر وتوقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2 4 في عام 2024 بعد وصوله إلى 2 6 في عام 2023 كما توقع أن يتسارع النمو في عام 2025 رهنا بانتهاء العدوان على غزة وتلاشي تأثيره مضيفا لا تزال هناك تحديات ولا تزال البطالة مرتفعة والأهم من ذلك أن الوضع الإقليمي غير المستقر يؤثر على آفاق الأردن على المدى القريب وأكد الصندوق أن الحكومة الأردنية ملتزمة التزاما راسخا بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار الكلي وزيادة تعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو أقوى وغني بفرص العمل وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين

أرسل هذا الخبر لأصدقائك على

ورد هذا الخبر في موقع العربي الجديد لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا

اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان

© 2024 يمن فايب | تصميم سعد باصالح