70 نائبا ليبيا يطالبون بتعيين المناصب السيادية دفعة واحدة

دعا سبعون من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى تعيين شاغلي المناصب السيادية والتنفيذية حزمة واحدة، مؤكدين أن معالجة هذا الملف بشكل منفرد سيقود إلى المزيد من الانقسام والتشظي. وجاءت دعوة النواب، في بيان نشر صباح اليوم، بعد ساعات من دعوة وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عقد جلسة لمجلس النواب غداً الاثنين، من المرجح أن يكون موضوعها هذا البيان.

وطالب النواب، في البيان، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة تتولى تسلم ملفات المرشحين للمناصب السيادية بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، على أن تُجرى التعيينات حزمة واحدة، محذرين من أن معالجة الملف بشكل منفرد سيقود إلى مزيد من الانقسام والتشظي، ومشددين على ضرورة توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة وإنهاء حالة الانقسام السياسي. وأكد النواب أن أي معالجة جزئية للملف لن تؤدي إلا إلى إنتاج توقفات سياسية هشة كتلك التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية، وأن إنهاء الانقسام في هذه المناصب مرتبط أساساً بتوحيد السلطة التنفيذية.

بيان أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن إعادة تشكيل وتعيين المناصب السيادية https://t.co/ICwD2eYq9g

— مجلس النواب الليبي (@ParliamentLY) October 18, 2025

كذلك شدد النواب على ضرورة المضي في معالجة ملف المناصب السيادية بالتوافق مع مجلس الدولة وفقاً لاتفاق بوزنيقة الموقع بين المجلسين عام 2021، والقاضي بتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم التاريخية الثلاثة، غرب البلاد وشرقها وجنوبها. وتشمل هذه المناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاءها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد أيام من إحاطة قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، اعتبرت فيها أن الوضع الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التسويف، وأن البعثة قد تسلك نهجاً آخر بدعم من مجلس الأمن لدفع خريطة الطريق السياسية قدماً. وانتقدت تيتيه أداء مجلسي النواب والدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخريطة، والمتمثلة بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاتفاق على الإطار القانوني المنظم للاقتراع،