7 أسئلة حول إمكانية فرض إيران رسوما في مضيق هرمز

في قلب صراعٍ يتجاوز حدوده الجغرافية إلى أسواق الطاقة العالمية، يتحول مضيق هرمز من مجرد ممرٍ بحري استراتيجي إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية في واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في المنطقة. فكل تطور ميداني أو سياسي في الخليج ينعكس فوراً على حركة التجارة العالمية وأسعار النفط، بما يجعل هذا الشريان الحيوي محوراً رئيسياً في حسابات القوى الإقليمية والدولية. والآن، ترغب إيران في فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، في إطار مقترحاتها لإنهاء الحرب المستمرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، بعدما عطلت معظم حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة على مدى أسابيع.

ويربط المضيق، وهو ممر مائي لا يتجاوز عرضه 34 كيلومتراً بين إيران وسلطنة عُمان ويمثل أيضاً ممراً رئيسياً لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية وسلع حيوية أخرى منها الأسمدة. في ما يلي إجابات على سبعة أسئلة عن إمكانية فرض إيران رسوماً على مضيق هرمز:

1 - ما الذي تقترحه إيران بخصوص مضيق هرمز الاستراتيجي؟

قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران تريد أن يسمح لها أي اتفاق سلام دائم، بالمطالبة برسوم على عبور السفن لمضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن الرسوم ستتغير تبعاً لاختلاف نوع السفينة وحمولتها وظروف أخرى لم تُحدد بعد، لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل. وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني الأسبوع الماضي، إن طهران تعمل على صياغة بروتوكول مع سلطنة عُمان لإلزام السفن بالحصول على تصاريح وتراخيص لعبور المضيق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تيسير العبور لا فرض قيود عليه. وقالت سلطنة عُمان إنها أجرت محادثات مع إيران بشأن خيارات متاحة لضمان سلاسة عبور مضيق هرمز لكنها لم تذكر ما إذا جرى التوصل إلى أي اتفاقات.

2 - ماذا حدث حتى الآن؟

تسنى لعدد قليل من السفن عبور المضيق، منذ أن جعله الحرس الثوري الإيراني في حكم المغلق مع بداية الحرب. وأطلق الحرس الثوري النار أيضاً على عدد من السفن في الخليج. ووردت أنباء عن دفع ما لا