أكد 68 من الأميركيين أنهم لا يوافقون على مقولة الاقتصاد الأميركي مزدهر وهو الكلام الذي يكرره دونالد ترامب مرارا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2025 ووفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز بالشراكة مع شركة أبحاث السوق واستطلاعات الرأي العام إيبسوسnbsp Ipsos يوم الاثنين الماضي ونشرت نتائجه اليوم الجمعة تبين أن غالبية واضحة من الأميركيين لا تشاطر الرئيس تقييمه لأداء الاقتصاد وأشار الاستطلاع الذي شمل 4638 بالغا في الولايات المتحدة وأجري عبر الإنترنت بهامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين إلى انقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه فبينما رأى 56 من الجمهوريين أن الاقتصاد مزدهر عارض 43 هذا الطرح في مؤشر قد يحمل دلالات سياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حيث يدافع الجمهوريون عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ وعند سؤال المشاركين عن أولوياتهم الانتخابية تصدر ملف كلفة المعيشة قائمة الاهتمامات كما رفضت نسبة واسعة تأكيدات بأن التضخم لم يعد مشكلة إذ لم يوافق سوى 16 على عبارة لا يكاد يوجد تضخم في الولايات المتحدة مقابل 82 أعربوا عن عدم موافقتهم من بينهم 72 من الجمهوريين وعكس ذلك استمرار القلق الشعبي حيال ارتفاع الأسعار رغم تصريحات ترامب في فبراير شباط بأن التضخم هزم وأن الأميركيين يرون تقريبا لا تضخم وبين الاستطلاع أن شريحة كبيرة من الأميركيين ليست على دراية ببعض المقترحات التي طرحها البيت الأبيض للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة فقد قال 44 إنهم لم يسمعوا بخطة تقييد شراء شركات الاستثمار للمنازل العائلية فيما أفاد 48 بأنهم لم يسمعوا باقتراح تحديد سقف لفوائد بطاقات الائتمان عند 10 في المقابل حظيت سياسة رفع الرسوم الجمركية على الواردات وهي أبرز محاور الأجندة الاقتصادية لترامب بقدر أكبر من الوعي العام إذ قال 78 إنهم سمعوا على الأقل عن زيادات الرسوم وتوقع 54 من المشاركين أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع كلفة المعيشة بينهم 69 من الديمقراطيين و42 من الجمهوريين ورغم توقع عدد من الاقتصاديين تسارع النمو الاقتصادي بشكل طفيف خلال العام الجاري فإن معظمهم لا يتوقعون طفرة قوية ما يضع الرواية الرسمية حول الازدهار غير المسبوق أمام اختبار ثقة الناخبين في الأشهر المقبلة وفي هذا السياق تبرز فجوة بين الخطاب الرئاسي والبيانات الفعلية بشأن الاستثمار والنمو فقد قال دونالد ترامب إنه خلال ثمانية أشهر فقط من ولايته الثانية حصلت الولايات المتحدة على التزامات مدفوعة بالفعل بقيمة 17 تريليون دولار مقارنة بأقل من تريليون دولار في عهد جو بايدن غير أن مراجعات صحافية أظهرت أن الرقم المعلن يفوق بكثير ما أحصاه البيت الأبيض نفسه والبالغ 8 8 تريليونات دولار وهو بدوره يشمل تعهدات عامة ومشاريع أعلن عنها سابقا وليست أموالا مدفوعة بالكامل كما أن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات يرتبط بتعهدات خارجية غير رسمية سبق أن شكك خبراء في قابليتها للتحقق ما يضعف مصداقية السردية التي تتحدث عن طفرة استثمارية غير مسبوقة ويعزز شكوك الناخبين الذين لا يلمسون انعكاسا مباشرا لهذه الأرقام على حياتهم اليومية أما في ملف الأسعار فقد كرر ترامب في خطاباته أنه تغلب على التضخم وأن الأسعار تنخفض بشكل كبير إلا أن البيانات الرسمية لا تعكس هذا التوصيف فمعدل التضخم اقترب من 3 خلال العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 2 7 وهو ما يعني تباطؤ وتيرة الارتفاع لا انخفاض الأسعار نفسها كما ارتفعت تكاليف الغذاء بأكثر من 3 خلال 12 شهرا حتى ديسمبر كانون الأول 2025 في حين لم يزد متوسط الأجر في الساعة سوى بنحو 1 1 وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار الكهرباء سجلت زيادة سنوية ملحوظة بينما كان تراجع البنزين طفيفا هذه الفجوة بين الخطاب والأرقام تفسر نتائج الاستطلاع التي أظهرت أن غالبية الأميركيين لا يشعرون بازدهار اقتصادي ولا يرون أن التضخم هزم بل يضعون كلفة المعيشة في صدارة أولوياتهم الانتخابية