68 مليار دولار استثمارات سعوديين في الأسهم الأميركية العام الماضي
39 مشاهدة
كشفت تقارير مالية عن أن تداولات المستثمرين السعوديين في الأسهم الأميركية قد ارتفعت بحدة في العام الماضي وأن رؤوس أموال كثيرة قد تحولت إلى الأسواق الأميركية بسبب الأداء السيئ لسوق الأسهم السعودية في تلك الفترة وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة إن تداولات المؤسسات المالية السعودية في الأسهم الأميركية ارتفعت إلى نحو 254 مليار ريال 68 مليار دولار في الربع الماضي أي أكثر من ضعف مستواها قبل عام بحسب بيانات هيئة السوق المالية وشكلت الأسهم الأميركية ما يقرب من إجمالي التداولات المنفذة خارج المملكة في الفترة نفسها في الوقت نفسه انكمش النشاط في السوق السعودية فقد تراجعت قيمة التداولات المحلية من أكثر من 1 1 تريليون ريال في أوائل 2024 إلى نحو 574 مليار ريال بنهاية 2025 ويعكس هذا التباين مسارات سوقية مختلفة بوضوح فقد انخفض مؤشر السوق السعودية تداول العام 9 في الربع الماضي لترتفع خسائره السنوية إلى 13 وسط تقلبات أسعار النفط والضغوط المالية والتوترات الإقليمية في المقابل واصلت الأسواق الأميركية الصعود إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 16 خلال العام مدفوعا على نحو رئيسي بأسهم التكنولوجيا وحماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي ورغم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خفض حيازاته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة فإنه لا يزال يضخ رؤوس أموال كبيرة في البلاد ومن أبرز صفقات صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي استحواذ بقيمة 55 مليار دولار على شركة إلكترونيك آرتس إضافة إلى استثمار حديث بقيمة 3 مليارات دولار في شركة إكس إيه آي المملوكة لإيلون ماسك عبر إحدى الشركات التابعة له كما شهدت سوق الاكتتابات العامة الأولية في المملكة التي كانت تعد نقطة مضيئة سابقا تباطؤا مع سلسلة من الإدراجات الضعيفة وبداية بطيئة لعمليات طرح الأسهم الجديدة هذا العام وفي المقابل تستعد شركات في الولايات المتحدة لموجة جديدة من الطروحات الكبيرة من بينها سبيس إكس التي قد تزيح أرامكو السعودية كأكبر طرح عام أولي في العالم إلى جانب شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي وفي وقت يتراجع فيه المستثمرون المحليون عن الأسهم السعودية كثفت الجهات التنظيمية جهودها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية فقد فتحت السلطات السوق أمام شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين وتدرس تعديلات تنظيمية قد تسمح بملكية أجنبية أغلبية في الشركات المدرجة في السعودية وهي خطوة يرى محللون أنها قد تستقطب مليارات الدولارات من التدفقات الاستثمارية السلبية كما شجعت الجهات التنظيمية الشركات على تخصيص حصص أكبر من الاكتتابات للمستثمرين الأفراد لتعزيز المشاركة المحلية إلا أن بعض البنوك أبدت تحفظات معتبرة أن هذه السياسة قد تؤدي إلى طرح أسهم في شريحة يتفاوت فيها الطلب مع الحد من مخصصات المؤسسات الأجنبية