65 حالة ومحاولات انتحار في تونس خلال 6 أشهر

سجّل المرصد الاجتماعي التونسي تصاعداً في حالات الانتحار والعنف في خلال النصف الأول من العام الجاري، وقد مثّل الشبّان والكهول 70% من الحالات المرصودة. وأوضح المرصد، في تقرير صادر اليوم الاثنين أنّه رصد 65 حالة انتحار ومحاولة انتحار في تونس في الأشهر الستّة الأولى من عام 2025.

ومثّلت الفئة المنتجة والنشطة من المجتمع في تونس النسبة الكبرى من الأشخاص الذين أقدموا على إيذاء أنفسهم أو حاولوا ذلك، في حين بلغ عدد الأطفال من بين هؤلاء 17 طفلاً وعدد كبار السنّ ثلاثة فقط. أضاف المرصد الاجتماعي التونسي أنّ مكان السكن شكّل الإطار الأساسي لتنفيذ عمليات الانتحار أو لإيذاء النفس، في حين عمد أشخاص آخرون إلى التوجّه نحو الفضاء العام للقيام بذلك، على سبيل المثال أمام المقار الأمنية أو في المحاكم أو في المؤسسات التعليمية أو القرى.

وفي ما يتعلّق بالتقسيم بحسب الجنس، فقد وقعت 16 حالة انتحار ومحاولة انتحار بين النساء، بحسب ما بيّن فريق عمل المرصد، و49 حالة ومحاولة بين الرجال. يُذكر أنّ المرصد الاجتماعي التونسي هيكل أطلقه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2013، بهدف رصد الحركات الاجتماعية ومتابعتها ومساعدتها على بلورة بدائلها، بحسب التعريف الوارد على موقعه الرسمي.

في هذا الإطار، يقول المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـالعربي الجديد إنّ الإقدام على الانتحار أو محاولة الانتحار، عبر مختلف الوسائل، تعبير عن انعدام الأفق لدى المنفّذ، مشيراً إلى أنّ تزايد المستويات بين الشبّان يُعَدّ جرس إنذار. يضيف بن عمر أنّ الأزمة الاقتصادية وكذلك الاجتماعية تعمّقان الإحساس بالعجز الذي يُترجَم على شكل هشاشة نفسية قد تنتهي بالإقدام على الانتحار بصمت في فضاء السكن أو بطريقة مشهدية في الفضاء العام. ويُتابع أن في كلتا الحالتَين، يبقى الإقدام على الانتحار أو المحاولة مؤشّرَين إلى وضع خاص أو عام يشوبه التوتّر ويستدعي التوقّف عند أسبابه ومعالجته.

وتكشف خريطة حالات الانتحار المرصودة من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ المحافظات الأقلّ تنمية التي ترتفع فيها نسب